رام الله - متابعة الاقتصادي - أظهر مسح لموقع الاقتصادي، أن السلطة الفلسطينية تملك سيولة مالية على شكل ودائع مصرفية في القطاع المصرفي المحلي.

واستند المسح على بيانات تعود لسلطة النقد الفلسطينية، أشارت أن إجمالي ودائع سلطة النقد الفلسطينية حتى نهاية يوليو/تموز الماضي، تبلغ 310.7 ملايين دولار أمريكي.

وعلى أساس شهري، تراجعت الودائع المصرفية من 330 مليون دولار حتى نهاية يونيو/حزيران السابق له، بينما تراجعت قليلا على أساس سنوي، نزولا من 311 مليون دولار.

ولا تشمل ودائع السلطة الفلسطينية كلا من الودائع لدى السلطات المحلية أو مؤسسات القطاع العام، إذ بلغت ودائع السلطات المحلية حتى نهاية يوليو الماضي 116.1 مليون دولار، مقارنة مع 115.4 مليون دولار على أساس شهري.

أما ودائع مؤسسات القطاع العام غير المالية، فقد بلغت حتى نهاية يوليو الماضي، نحو 39 مليون دولار، نزولا من 42.6 مليون دولار على أساس شهري، وفق البيانات الرسمية.

ويبلغ إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي الفلسطيني حتى نهاية يوليو الماضي، 15.7 مليار دولار أمريكي، موزعة على ودائع القطاع العام والقطاع الخاص (أفراد ومؤسسات).

ويعمل في السوق المصرفية الفلسطينية حاليا، 13 مصرفا محليا ووافدا بواقع 7 بنوك محلية منها ثلاثة بنوك إسلامية، و6 بنوك وافدة، منها خمسة بنوك أردنية ومصرف مصري واحد.