رام الله - الاقتصادي - محمد عبدالله - قال فراس ملحم محافظ سلطة النقد الفلسطينية، إن سلطة النقد ترحب بأية طلبات عربية لترخيص بنوك تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية في السوق المحلية.

وأبلغ ملحم صحفيين خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر سلطة النقد في رام الله، أن البنوك الإسلامية تحقق نتائج جيدة في السوق المحلية، وترفع حصتها بشكل واضح من إجمالي السوق المصرفية.

ويعمل في السوق المصرفية الفلسطينية حاليا، ثلاثة بنوك إسلامية تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، من أصل 13 مصرفا محليا ووافدا تنشط في فلسطين.

وخلال السنوات العشر الماضية، قفزت حصة الصيرفة الإسلامية في إجمالي ودائع وتمويلات وموجهات القطاع المصرفي، لنسبة تتجاوز حاليا 17% مقارنة مع 8% قبل 2010.

وقال ملحم، السوق الفلسطينية بحاجة إلى ترخيص بنوك جديدة خاصة إسلامية، "ولدينا طلب محلي للحصول على رخصة بنك رقمي"، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

كانت السوق المصرفية تتألف قبل 2010 من 21 مصرفا محليا ووافدا تراجعت إلى 13 مصرفا حاليا، بعد عمليات دمج واستحواذ، بقيادة البنك الوطني الذي نفذ 4 عمليات لوحده.

ويبلغ إجمالي ودائع القطاع المصرفي الفلسطيني 15.7 مليار دولار، بينما تجاوزت التسهيلات الائتمانية حاجز 10 مليارات دولار، بينما الموجودات 20 مليار دولار.

وبشأن البنك الحكومي، أشار ملحم إلى أنه تأسس لأغراض تنموية، مرحبا بترخيصه عند إتمام الهيكلية الخاصة به ونظامه الداخلي، والقطاعات التي يستهدفها.

ونهاية يوليو/تموز الماضي، قدم المصرفي بيان قاسم، استقالته من "بنك التنمية والاستثمار الحكومي" الفلسطيني، بعد عام من توليه منصبه، لينهي صلته رسميا من البنك، بينما منصب المدير العام شاغر حاليا.

وبدت الحكومة الفلسطينية أكثر جدية في تأسيس البنك الحكومي، خلال العام الماضي، بعد تهديدات إسرائيلية بالتضييق على القطاع المصرفي، بسبب تعاملاته مع ذوي الأسرى والشهداء والمحررين.