في تقرير أصدرته موديز في 29 أكتوبر الماضي، رأت الوكالة أن الاقتصاد السعودي "قوي جدا" بفضل ثلاثة عوامل أساسية هي الاحتياطيات النفطية، وارتفاع مستوى الثراء ومستويات النمو القوية، ما يمنحه تقييم الاقتصادات الألمانية واليابانية والقطرية.

ورأت موديز أن النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد تعكس التوقعات الحالية بأن المملكة ستتخذ إجراءات كافية لمعالجة العجز في المستقبل القريب.

وقالت الوكالة إن عوامل عدة تدعم هذا التصنيف أبرزها القوة المالية والاقتصادية للمملكة، حيث إن الإيرادات النفطية الكبيرة التي جنتها السعودية خلال السنوات الماضية ساعدتها على ادخار فوائض مالية ضخمة تسمح لها بتمويل عجز الميزانية بسهولة من دون أن يؤثر ذلك على قوة مركزها المالي على المدى القصير.

أما النظرة المستقبلية المستقرة فتشير إلى توقعات موديز بأن السعودية ستتخذ تدابير كافية لمعالجة العجز في الفترة المقبلة.

وأضاف تقرير موديز بأن المخاطر المتعلقة بسيولة الحكومة السعودية متدنية جدا إذ إن المملكة لديها مستويات دين منخفضة جدا بلغت 1.6% بنهاية 2014 كما ليس لديها أي ديون أجنبية. إضافة الى ذلك تتمتع باحتياطيات مالية كبيرة وبسيولة جيدة في القطاع المصرفي.

ومن هذا المنطلق يؤكد التقرير أن المخاطر التي يواجهها القطاع المصرفي السعودي شبه معدومة وهو يتمتع باستقرار منذ عام 2009 مضيفا أن نوعية الأصول لدى البنوك جيدة جدا كما تمتلك نسبة كبيرة من الأصول القابلة للتسييل.

أما المخاطر الخارجية التي قد تؤثر على المملكة فهي الأخرى منخفضة جدا إذ ان السعودية جمعت فوائض في الحساب الجاري بلغت في المتوسط 19% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات العشر الماضية الأمر الذي يخفف تعرضها للمخاطر الخارجية وذلك رغم توقعات موديز بأن عجز الحساب الجاري سيتراوح بين ستة وتسعة في المئة خلال العامين الجاري والمقبل نتيجة تراجع أسعار النفط.

لكن مع ذلك يحذر التقرير من أن بقاء أسعار النفط عند المستويات المتدنية الحالية قد يبدأ بالتأثير على القوة المالية للسعودية إن لم تقم الحكومة بخفض الإنفاق أو رفع الإيرادات متوقعا أن تتخذ إجراءات كهذه ضمن ميزانية العام المقبل. وأشارت موديز الى أن القيادة الحالية للسعودية تؤمن مستوى جيدا من الاستقرار في رسم السياسات المستقبلية.

وتوقعت موديز أن تتراجع أسعار النفط في 2016 لتبلغ في المتوسط 53 دولارا مقارنة مع المتوسط المتوقع لهذا العام عند 55 دولارا للبرميل قبل أن تعاود الارتفاع الى متوسط يبلغ 73 دولارا في 2019

وفي حال صحت هذه التوقعات وفي حال نمو طفيف للإنفاق الحكومي، ترى موديز أن عجز الميزانية سينخفض الى 13%، من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2018، من توقعاتها للعام الجاري عند 17%.

وفي حال قامت الحكومة بخفض الإنفاق بنسبة 4%، سنويا فهذا سيترجم إلى انخفاض العجز إلى 4%، من الناتج المحلي الإجمالي في 2018.

وتشير موديز إلى أن المخاطر السلبية على نظرة مستقبلية المستقرة تتعلق بتعرض الاقتصاد لمزيد من الصدمات المتعلقة بانخفاض أسعار النفط لفترة مطولة خاصة إذا كان ذلك مصحوبا بقرارات سياسية تؤدي الى ارتفاع حاد للدين وتدهور في نوعية الأصول.