رام الله- الاقتصادي- عبد الغني سلامه- وفقا لبيانات وزارة الاقتصاد الوطني وتقاريرها السنوية (وهي منشورة أيضا على صفحة وزارة الاقتصاد) فإن كمية المواد الغذائية المتلفة للعام الماضي (2014) بلغت حوالي 2700 طن، فيما بلغت حتى نهاية أيلول 2015، حوالي 1500 طن. ومن المرجح أنه مع نهاية هذا العام فإن الكمية ستجاوز الألفي طن على أقل تقدير.

خسارة كبيرة

ويقول رئيس قسم المتابعة في حماية المستهلك المهندس أيوب حشيش إنهذه الكميات تعد خسارة كبيرة في دورة الاقتصاد الوطني، وتقدر بملايين الدولارات، مشيرا إلى أن هذه الخسائر الفادحة كان بالإمكان تفاديها، أو تقليلها إلى حد كبير. وعن أنواع تلك البضائع المتلفة، أشار المهندس "حشيش" أنها تراوحت ما بين منتجات ألبان، ومنتجات لحوم، وبسكويت، وعصائر، وحبوب، ومعلبات متنوعة، ومخللات، وغير ذلك، موضحاً أن نسبة المنتجات المحلية من المواد المتلفة بلغت 48%، أما المنتجات الأجنبية فبلغت 30%، فيما بلغت نسبة المنتجات الإسرائيلية 22%.

الابلاغ أكثر من الضبط

والمهم في الموضوع، أن النسبة الأكبر من المواد المتلفة، لم يتم ضبطها من قبل مفتشي حماية المستهلك، بل أن التجار أنفسهم هم من أبلغ عنها، وطلبوا التعاون في اتلافها، وهذا يعني أننا لسنا بصدد الحديث عن موضوع فساد (رغم أن الموضوع متعلق بأغذية فاسدة) بل هو حديث عن خلل وسوء إدارة ونقاط ضعف يتوجب اكتشافها وتسليط الضوء عليها.

وبناء على تقارير وزارة الاقتصاد، فإن كمية البضائع التي قام التجار بالإبلاغ عنها للعام 2014 تساوي 2335 طنا، أما كمية البضائع المضبوطة فبلغت 647 طنا، أي أكثر من الربع بقليل. (أرقام وبيانات السنة الحالية متشابهة إلى حد ما) والملفت للانتباه أن النسبة الأكبر من البضائع المبلغ عنها هي منتجات محلية؛ الجانب الإيجابي في الموضوع أن في ذلك دلالة على أن التجار ملتزمون بالقانون، ويراعون مصلحة المستهلك، ويرفضون تسويق بضائع منتهية الصلاحية، حتى لو كان في ذلك خسائر مادية. أما الجانب السلبي فيتمثل في حجم الخسائر المادية، والتي يمكن تجنبها، لو أدرك التجار أسباب الخلل.

وأشار المهندس "حشيش" إلى أنه إذا أضفنا مئات الأطنان من الفواكه والخضراوات التي يتم اتلافها سنويا بسبب سوء التخزين، أو ذبولها أو إصابتها بالتعفن والتخمج، (وهذه الكميات غير واردة في بيانات وزارة الاقتصاد) مع كميات غير محسوبة من بضائع متنوعة يقوم التجار باتلافها دون الرجوع لوزارة الاقتصاد باعتبارها كميات بسيطة، مع حساب تكاليف عمليات الاتلاف (تكاليف مادية، وأجور عمال، وقود ..) مع الإثر البيئي المدمر فإن حجم الخسائر الحقيقية غير المرئية يكون أكبر بكثير ما تبينه الأرقام المجردة.

انتهاء الصلاحية السبب الأول للاتلاف

وعن أهم أسباب اتلاف هذه البضائع، أوضح "حشيش" أن انتهاء مدة الصلاحية هو السبب الأول، إلى جانب سوء ظروف التخزين، الذي يؤدي أحيانا إلى تلف البضائع حتى قبل أن تنتهي صلاحيتها. وبمعرفة ذلك نكون قد حددنا طبيعة المشكلة، وبالتالي هذا سيقودنا إلى  كيفية الحل.

التاجر "إياد مصلح" صاحب سوبرماركت في بيتونيا ذكر بأنه يقوم باستمرار بمراقبة وتفقد بضائعة على الرفوف، وإذا اكتشف بضائع اقترب موعد نهاية صلاحيتها، فإنه يقوم بوضعها في مكان مخصص، بأسعار أقل، أو مع عروض مغرية للشراء، وهذا الأمر يقلل كثيرا من خسارة البضائع التي قد تنتهي صلاحيتها وبالتالي يتوجب اتلافها. بينما أوضح "أيمن أبو خليل" وهو وكيل وموزع لعدد كبير من المنتجات، بأن أسلوب العروض وتخفيض الأسعار غير متبع في جميع المحلات، خاصة المحلات الصغيرة، وهذه المحلات عادة ما تنتهي فيها صلاحية العديد من المنتجات دون أن يتخذ أصحابها أي إجراء، وهذا يدل على سوء إدارة.

سوء إدارة وعشوائية استيراد

وأضاف "أبو خليل" أن من بين أهم أسباب تكدس البضائع وانتهاء صلاحيتها قبل أن يتم تسويقها هو إتباع سياسات استيراد عشوائية، حيث ليس هناك أي تنسيق بين كبار التجار بخصوص ما يتم استيراده، وليست هناك دراسات وافية عن احتياجات السوق، وإذا توفرت بعض الدراسات فهي غير متاحة للتجار، وهناك بعض التجار يستوردون بضائع ذات جودة أقل مما يجب، أو أصناف غير معروفة وأحيانا غير مطلوبة، وتحتاج لوقت ودعاية كبيرة حتى يتعرف عليها المستهلك، منوها إلى أن الفترات التي تشهد ركودا اقتصاديا ينجم عنها ضعف لقوة المستهلك الشرائية تحدث فيها زيادة كبيرة في نسبة المرتجعات، وكساداً للبضائع، خاصة وأن الأسواق الخارجية غير متاحة بسهولة.

إنتاج أكثر من حاجة السوق

أما المهندس "أيوب حشيش" فقد أكد على الأسباب السابقة، مضيفاً أن المصانع المحلية تقوم بإنتاج كميات أكبر من حاجة السوق، خاصة للمنتجات الحساسة التي تمتاز بأن فترة صلاحيتها قصيرة جدا، مثل منتجات الألبان واللحوم والطازجة والبيض والشوكولاته، وأن الكثير من الوكلاء والموزعين يتبعون سياسات تسويق فاشلة، مطالبا بضرورة وجود دراسات سوقية، وتنسيق بوتيرة أعلى بين كبار الموزعين والمستوردين، وأن يكون للغرف التجارية دورا أكبر في التنبه لهذه المشكلة. وأشار إلى التنافس غير العادل بين المنتجات المحلية والمنتجات الإسرائيلية، مهيباً بالمواطنين بدعم المنتج الوطني، وزيادة حصته من سلة الاستهلاك على حساب المنتجات الإسرائيلية والأجنبية. وداعيا وزارة الاقتصاد وكافة الجهات ذات العلاقة، أن تتخذ إجراءات عملية لوقف هذا الهدر، وهذا النزيف الاقتصادي.