رام الله – الاقتصادي – محمد سمحان – قال مازن مداني، رئيس اتحاد شركات تأجير السيارات في فلسطين، إن عمل قطاع سيارات الأجرة القانونية تحسن بشكل طفيف، خلال الشهرين الماضيين، مقارنة مع باقي أشهر العام الجاري والعام الماضي.

وأرجع مداني أسباب التحسن الطفيف، إلى النشاط الجزئي للسياحة الداخلية وعودة بعض المغتربين لفلسطين، وارتفاع عدد المناسبات الاجتماعية، تحديداً الأعراس.

وقدر رئيس اتحاد شركات تأجير السيارات في فلسطين، حجم التحسن هذا الموسم، ليشكل 40 إلى 50% مقارنة بالمعدلات الطبيعية، مقارنة مع 5% في 2020، بسبب تبعات فيروس كورونا.

ويوجد في فلسطين حوالي 340 شركة قانونية لتأجير السيارات (تحمل رقم 32) تعمل في مختلف المحافظات.

ونوه مداني، أن أكبر مشكلة تواجه شركات تأجير المركبات في فلسطين، وتؤثر على عمله، ظاهرة تأجير السيارات الخاصة "البرايفت".

وتابع حديثه بأن ظاهرة تأجير المركبات الخاصة، أخذت نحو 70% من عمل شركات تأجير السيارات المرخصة والقانونية في فلسطين.

وأشار أن سوق تأجير المركبات الخاصة في فلسطين، أصبح يفوق حجم المركبات الموجود في شركات تأجير السيارات.

وفيما يتعلق بأسعار تأجير المركبات الدارجة لدى سوق شركات تأجير المركبات، قال بأن ذلك مرتبط بنوع وسعر السيارة، إذ يتراوح الحد الأدنى من 80 إلى 100 شيكل والأعلى حسب سعر المركبة ومدى رفاهيتها.

وأوضح مداني، رئيس اتحاد شركات تأجير المركبات في فلسطين، أن كل سيارة أجرة في فلسطين، تخسر من 20 إلى 40 ألف شيكل بمجرد أن ترخص كسيارة أجرة.

وزاد: "شركات التأجير طالبت في أكثر من مناسبة الجمارك بتطبيق القانون المتعلق بإعفاء سيارات الأجرة من رسوم الجمار".

ويعمل في شركات تأجير المركبات القانونية في فلسطين حوالي 5 آلاف مركبة، ويصل رأس مال كل شركة قرابة مليون ونصف المليون شيكل.