رام الله - متابعة الاقتصادي - تنتظر وزارة المالية الفلسطينية، تسلم أموال المقاصة من الجانب الإسرائيلي، تمهيدا لصرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر يونيو/حزيران الماضي.

وبحسب ما علم موقع الاقتصادي من مصادر في الحكومة الفلسطينية، فإن أموال المقاصة لم تصل حساب وزارة المالية لدى البنك العربي، حتى بداية دوام اليوم الخميس.

ومنذ قرابة عامين، أصبح تحويل أموال المقاصة -المصدر الأبرز لصرف رواتب الموظفين العموميين- يجري في الأسبوع الأول من كل شهر، مقارنة مع الأسبوع الأخير من الشهر السابق له، خلال السنوات الماضية.

ووفق المصادر، "فلا توجد أية مشاكل لدى أي من الجانبين.. الموضوع فني فقط مرتبط بتوقيع حوالة المقاصة من جانب وزارة المالية الإسرائيلية".

وتعتبر أموال المقاصة المصدر الرئيس لتوفير فاتورة رواتب الموظفين العموميين، وبدونها لن تكون الحكومة قادرة على الايفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين والمؤسسات.

وخلال الفترة الحالية، وتحديدً في النصف الأول من العام الجاري، لم تتلقى خزينة وزارة المالية إلا مبلغ يقل عن 100 مليون شيكل، على شكل منح من البنك الدولي فقط.

ويبلغ إجمالي عدد الموظفين العموميين في فلسطين (مدني وعسكري) حتى نهاية 2020، قرابة 140 ألف موظف مثبت، وفق وزارة المالية.

رقم إجمالي عدد الموظفين العموميين، كان يتجاوز 155 ألف موظف مدني وعسكري، إلا أن قرابة 27 ألفا حصلوا على تقاعد مبكر منذ 2017 حتى نهاية 2019.

وفق بيانات الميزانية الفلسطينية خلال العام الجاري، تبلغ فاتورة رواتب الموظفين العموميين الشهرية، قرابة 530 - 550 مليون شيكل شهريا.

بينما يرتفع الرقم ليبلغ قرابة 950 مليون شيكل شهريا، مع احتساب أشباه الرواتب (تتضمن رواتب المتقاعدين بكافة فئاتهم، ومخصصات الأسرى وذوي الشهداء، والمخصصات الاجتماعية).

وبالوضع الطبيعي، يبلغ إجمالي نفقات الحكومة الفلسطينية 1.2 مليار شيكل.

وبحسب التجارب السابقة، فإن حصول أزمة مقاصة مع الاحتلال الإسرائيلي، يدفع بالحكومة الفلسطينية إلى صرف أنصاف رواتب حتى 60%، طيلة فترة الأزمة على أن يتم ترحيل النسب المتبقية، لحين استئناف تحويل أموال المقاصة.

ويبلغ متوسط إجمالي أموال المقاصة الفلسطينية، 680 - 730 مليون شيكل شهريا، وهي الضرائب والجمارك على السلع الفلسطينية المستوردة من إسرائيل أو من خلالها، وتنبيها طواقم المالية الإسرائيلية شهريا.