وكالات - الاقتصادي - لا تكاد تخلو أي محافظة من محافظات الجزائر الثماني والخمسين من ساحة أو "زنقة" أو حتى محل تجاري، تشهد نشاط المضاربة في النقد الأجنبي وبيع وشراء العملات الأجنبية بداية من الدولار واليورو، والجنيه الإسترليني، وحتى اليوان الصيني، الذي أصبح يُتداول في السوق السوداء لصرف العملات التي فرضت نفسها كبديل لمكاتب الصرف الغائبة في البلاد.

وإذا غابت الأرقام الرسمية حول حجم الأموال المتداولة في شريان سوق صرف العملات السوداء أو "دوفيز" كما يلقبها الجزائريون، فإن تقديرات الخبراء تشير إلى نحو 10 مليارات دولار يتم تداولها سنويا.
وتعد ساحة بور سعيد أو "السكوار" كما يحلو للجزائريين تسميتها أكبر سوق موازية يتم فيها تداول العملات الأجنبية، وتعتبر الساحة الواقعة وسط العاصمة أمام مجلس الأمة، بورصة موازية تُحدد فيها أسعار صرف مختلف العملات الأجنبية أمام الدينار، وتشير الأرقام إلى أن من 3 إلى 5 مليارات دولار تتداول في الساحة سنويا، أي نحو 50 بالمائة من حجم سوق صرف العملات الأجنبية الموازية في البلاد.

وبالرغم من ظهورها نهاية ثمانينيات القرن الماضي، إلا أن السوق السوداء للعملات الأجنبية انتعشت مع التسعينيات، بعد دخول الجزائر في أزمة مالية خلفتها أزمة "1986" الناتجة عن تهاوي أسعار النفط، بالإضافة إلى مرور الجزائر بما يُعرف بـ"العشرية الإرهابية السوداء" وما خلفته من تدمير للاقتصاد، وهي عوامل دفعت بالحكومة آنذاك لاتخاذ جملة من القرارات أعادت نفخ الروح في سوق "الدوفيز".

في سرد للمسار الذي سلكته سوق صرف العملات الموازية في الجزائر، يقول الخبير المصرفي، إسماعيل بوكريطا، إن "السوق الموازية لصرف العملات الأجنبية لم تكن تعرف إقبالا قبل منتصف ثمانينيات القرن الماضي، لكون البنوك كانت تجري عمليات الصرف، والدينار كان في أعلى مستوياته مقابل "الفرنك الفرنسي" والدولار آنذاك، إلا أن الأمر تغير بداية من 1990 إذ بدأت المعطيات تتغير، حيث انكمش الاقتصاد جراء الأزمة "1986"، وما زاد الطين بلة هو "الإرهاب" الذي عزل البلاد اقتصاديا، وبالتالي كان الميلاد الرسمي لأسواق صرف العملات الموازية".

كما زاد تعديل قانون الصرف والنقد سنة 1997 من الإقبال على السوق السوداء للعملة في الجزائر، حسب نفس المتحدث لـ "العربي الجديد"، وذلك بعدما جعل القانون المُنظم لتداول العملة في البلاد "الدينار غير القابل للتحويل إلا في العمليات التجارية الجارية مع الخارج، أي استيراد سلع أو خدمات أو تحويل للأرباح"، وبالتالي بات مستحيلا تقريبا أن يشتري الجزائريون أو يبيعون العملات الأجنبية في البنوك من دون سجل تجاري أو ترخيص خاص يمنح من طرف البنك المركزي.

ويبلغ سعر الدولار رسميا نحو 135 ديناراً، في حين يبلغ في السوق السوداء نحو 180 ديناراً.