رام الله - الاقتصادي - محمد عبدالله - نما إجمالي قيمة الدين العام والمتأخرات على الحكومة الفلسطينية لأكثر من 8 مليارات دولار، تراكميا، حتى نهاية الربع الأول 2021.

وجاء في مسح أعده موقع الاقتصادي، استنادا على بيانات مصرفية، وأخرى تعود لوزارة المالية الفلسطينية، أن إجمالي قيمة الدين والعام والمتأخرات معا، بلغت 8.4 مليار دولار بنهاية مارس/آذار الماضي.

ويتوزع المبلغ، بين 18 مليار شيكل (4.9 مليارات دولار) على شكل متأخرات، وهي ديون بفائدة صفرية مستحقة على الحكومة لصالح، موظفي القطاع العام وللقطاع الخاص من موردين، وهيئة التقاعد، وأخرى.

ونما إجمالي قيمة المتأخرات بنهاية الربع الأول من العام الجاري، ارتفاعا من 16.65 مليار شيكل (4.78 مليارات دولار) مقارنة مع الربع الأخير 2020.

بينما على أساس سنوي، نما إجمالي قيمة المتأخرات بنسبة 21.8% صعودا من 14.67 مليار شيكل (4.28 مليار دولار) في الفترة المقابلة من العام الماضي 2020.

أما الدين العام المستحق على الحكومة الفلسطينية حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري، فقد سجل 3.5 مليارات دولار، بتراجع 2.9% مقارنة مع الربع الأخير 2020، وبزيادة 22.8% على أساس سنوي.

وما تزال الحكومة تعتمد على القطاع المصرفي بشكل رئيس لتوفير السيولة النقدية، اللازمة لتلبية النفقات الجارية من رواتب ونفقات تشغيلية.

وتشكل قيمة الدين العام والمتأخرات المستحقة على الحكومة الفلسطينية، حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري، نحو 61.7% من الناتج المحلي الإجمالي عن سنة 2020 البالغ 13.6 مليار دولار.