رام الله - الاقتصادي - قرر الاحتلال الإسرائيلي تجميد مبلغ 600 مليون شيكل (حوالي 170 مليون دولار) من عوائد الضرائب التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية، رداً على تحويل السلطة مبلغا مماثلا كمخصصات مالية لعوائل الشهداء والجرحى والأسرى.

وقد اتخذ المجلس الوزاري المصغر الإسرائيلي لشؤون الأمن في جلسته، بعد ظهر الأحد، قراراً بعدم تحويل المبلغ بحجة أن المخصصات التي تدفعها السلطة لعوائل الأسرى والجرحى والشهداء تمثل تشجيعا لـ"الإرهاب"، وفق زعمه.

وحسب القرار، فإن إسرائيل ستقوم باقتطاع مبلغ 50 مليون شيكل (حوالي 15 مليون دولار) من عوائد الضرائب التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية شهرياً ابتداء من أغسطس/آب المقبل.

وكان الكنيست ألزم حكومة الاحتلال باقتطاع المخصصات المالية التي تحولها السلطة إلى عوائل الشهداء والجرحى والأسرى.

وفي مسح سابق لموقع الاقتصادي، كشف أن إسرائيل اقتطعت 507.4 ملايين شيكل من أموال المقاصة الفلسطينية، خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري.

ويضاف هذا الاقتطاع الذي تنفذه إسرائيل، إلى جانب 3% من إجمالي أموال المقاصة التي تجبيها إسرائيل، بدل أتعاب موظفي الوزارة، بحسب ما ينص عليه بروتوكول باريس الاقتصادي.

تمثل أموال المقاصة، ما نسبته 65% من إجمالي الإيرادات بمتوسط شهري 720 مليون شيكل، وتعتبر الممول الرئيسي لفاتورة رواتب الموظفين البالغة حوالي 550 مليون شيكل.

يُذكر أن اتفاقية باريس الاقتصادية منحت إسرائيل "حق" جباية الضرائب على البضائع التي تستوردها الضفة الغربية وقطاع غزة عبر الموانئ الإسرائيلية لصالح السلطة الفلسطينية.