رام الله - متابعة الاقتصادي - مع دخول الصيف وبدء موسم الأعراس في فلسطين، تتضاعف نسبة الاقبال على شراء الذهب في السوق المحلية.

في هذا السياق، وجه يعقوب شاهين الخبير في مجال المجوهرات والذهب، نصائح هامة للمواطنين عند الشراء، لكي لا يكونوا عرضةً للغش والغبن.

وقال شاهين، أن الخطوات الأولية الواجب اتخاذها من قبل المواطن عند الشراء، أن يسأل صاحب المحل عن "مصنعية المصوغ الذهبي".

وبين  أن الذهب الأجنبي يزيد في سعره بنحو 10دولار على للغرام الواحد، بينما الذهب المحلي يزيد من 2 الى 3 دنانير على للغرام الواحد.

وأكد الخبير، أن 90% من الذهب في الأسواق الفلسطينية صناعة محلية.

وطالب المواطنين، بضرورة سؤال تاجر الذهب عن سعر غرام الذهب خام وسعره بعد التصنيع، حيث أن الفرق بين الخام والمصنع حوالي 3 دنانير وتختلف من محل الى أخر.

وشدد شاهين على ضرورة الحصول على فاتورة من محل الذهب عند الشراء، يكتب بداخلها نوع القطعة والعيار والسعر والتاريخ والختم الرسمي للمحل على الفاتورة.

وأشار أن الفاتورة بمثابة الكفيل الرسمي للمواطن في حال شعر بتعرضه لحالة غش او غبن حتى وأن كشف ذلك بعد عشرات السنين، حيث تعتبر الفاتورة الموقعة والمختومة بمثابة مرجعية تكفل له حقه بالقانون وتمكنه من محاسبة التاجر. 

ومن حالات الغش التي قد يتعرض لها المواطن عند شراء الذهب، أن يتغير لون القطعة بعد فترة من الزمن أواكتشاف وجود أسلاك بالمصوغ أو أن يشتري القطعة على أساس أنها عيار 21 ويكتشف لاحقا بأنها عيار 18 او 14.

وبين أن حجم الذهب المتداول في السوق المحلية بالضفة الغربية لوحدها حوالي 10 طن ذهب.

ومن بين الأمور الهامة الواجب على المواطن التحقق منها عند الشراء،حسب الخبير يعقوب شاهين،  التأكد من وجود الدمغة الفلسطينية والتي تشمل عيار القطعة و قبة الصخرة الذهبية وتاريخ صناعة المصوغ.

ولفت أن معظم مصوغات الذهب في فلسطين تحمل الدمغة الفلسطينية، مؤكداً أن الذهب الغير مدموغ يمنع بيعه في السوق.

وعند حاجة المواطن لبيع أي مصوغ ذهبي، نوه أن النقطة الأهم في هذه العملية هو "مصنعية الذهب او مكان صنعه" خاصة أن بعض الدول لا تفرض رقابة على فحص الذهب وبالتالي يظطر التاجر الى تخفيض سعر القطعة مقارنة بالذهب المنصوع محلياً.

وزاد: "على المواطنين الأنتباه الى فروقات أسعار صرف العملات عند البيع والشراء خاصة عند تبديل العملات الدولار والدينار والشيكل، والانتباه بشكل جيد للميزان والتأكد من الوزن وأن يكون مكتوب بشكل واضح على الفاتورة المختومة من المحل.

ووجه نصيحة للعرسان المقبلين على الزواج بضرورة الابتعاد عن شراء الذهب المحجر حيث يؤدي ذلك الى التقليل من ثمنه عند البيع لأخذ الحجر وزن كبير في القطعة.

ومنذ تأسيسها، دمغت مديرية المعادن الثمينة 156 طناً من المعادن الثمينة، في حين يعمل في صناعة وبيع المعادن الثمينة نحو 700 مصنع وورشة ومحل تشغل 3 آلاف صانع وتاجر.