رام الله - الاقتصادي - محمد عبدالله - تراجع إجمالي الدين العام المستحق على الحكومة الفلسطينية حتى نهاية مايو/أيار الماضي، على أساس شهري، مع بقائه قرب ذروته التاريخية.

ووفق بيانات الميزانية الصادرة عن وزارة المالية الفلسطينية حديثا، تراجع الدين العام إلى 11.82 مليار شيكل، نزولا من 12.01 مليار شيكل بنهاية أبريل/نيسان السابق له، بنسبة هبوط 1.6%.

وأعلى مستوى تاريخي سجله الدين العام المستحق على الحكومة الفلسطينية، هو خلال أبريل الماضي، والمقيد بإجمالي 12.016 مليار شيكل.

وأرقام الدين العام المستحقة على الحكومة، لا تشمل المتأخرات المتراكمة على الحكومات السابقة والحالية، والبالغ إجمالي قيمتها قرابة 15 مليار شيكل (4.6 مليارات دولار).

ويتوزع الدين العام المستحق على الحكومة الفلسطينية حتى نهاية مايو/أيار، بين دين عام داخلي بقيمة 7.525 مليار شيكل، ودين عام خارجي قيمته 4.297 مليار شيكل.

وبالعودة إلى المتأخرات المالية البالغة قرابة 4.6 مليارات دولار على الحكومة الفلسطينية، فهي ديون بفائدة صفرية لصالح القطاع الخاص والموردين وهيئة التقاعد.

وتحول القطاع المصرفي الفلسطيني، إلى المصدر الأكبر لتوفير السيولة النقدية للحكومة خلال أزمة المقاصة منذ يونيو/ حزيران 2020، بمتوسط إقراض شهري يتجاوز 250 مليون شيكل.