رام الله - الاقتصادي - محمد عبدالله - لم تتلق الحكومة الفلسطينية أي دولار لدعم ميزانيتها العامة للشهور الخمسة الأولى من العام الجاري، خلافا للدعم المقدم خلال الفترة المقابلة من 2020.

تظهر بيانات وزارة المالية الفلسطينية، أن الدعم المالي المقدم للميزانية العامة للشهور الخمسة الأولى 2021، بلغ صفر دولار، مقارنة مع 207 ملايين دولار في الفترة المقابلة من 2020.

وبينما كان الدعم الأوروبي للميزانية الفلسطينية العامة خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، قد بلغ 106 ملايين دولار، فإن دعم هذا العام لم يبدأ بعد.

تقول الحكومة الفلسطينية إن سبب تأخر الدعم الأوروبي، هو تقني بامتياز مرتبط بإعادة جدولة المنح المالية، متوقعة استئنافها بحلول الشهر الجاري.

لكن الاتحاد الأوروبي ووفق مصادر في مكتب ممثل التكتل في الأراضي الفلسطينية، توقعت استئناف الدعم بحلول الربع الأخير من العام الجاري.

أما الدعم العربي، فبينما سجل 36.96 مليون دولار في الشهور الخمسة الأولى من العام الماضي، فإنها لم تقدم دولارا واحدا هذا العام لدعم الميزانية العامة.

وطالما كانت السعودية أكبر مانح عربي للميزانية الفلسطينية بمتوسط سنوي 240 مليون دولار، لكنها خفضت الدعم لقرابة 37 مليون دولار في 2020، وصفر دولار حتى اليوم.

وتراجع الدعم العربي بعد رفض الفلسطينيين لصفقة القرن، بالتزامن مع أزمة هبوط حادة في أسعار النفط الخام، وتسجيل دول الخليج عجوزات مالية في ميزانيات العام الماضي.

وربما تؤثر قضية مقتل المعارض الفلسطيني نزار بنات على أيدي قوة أمنية فلسطينية، الشهر الماضي، على مسار استئناف الدعم الدولي المالي لفلسطين، إن لم تنفذ الأخيرة أية خطوات جدية لمحاسبة الفاعلين.

وبحسب ما علم موقع الاقتصادي، فقد عبر الاتحاد الأوروبي والشرطة الأوروبية عن غضبهما إزاء عملية القتل، بينما لم تعلنان عن تأثير ذلك على الدعم المالي والفني من عدمه.

بالعودة لبيانات الميزانيات الفلسطينية قبل 2015، فقد كان متوسط قيمتها السنوية قرابة مليار دولار ثم تراجع دعم الميزانية العامة تدريجيا ليسجل 370 مليون دولار في 2020.