رام الله - الاقتصادي - قفزت أسعار حديد البناء في الشهر الأخير من 2250 شيقل إلى 3600 للطن الواحد، في ضوء ارتفاع الأسعار العالمية تحت وطأة تأثير جائحة كورونا، وما نتج عنها من ارتفاع في تكاليف الشحن.

ويفتح هذا الارتفاع البالغة نسبته 60% الباب اما احتمالية تراجع قطاع العقارات في السوق المحلية.

يوضح المستثمر العقاري أسامة الحمد من بيرزيت شمال رام الله، أن الأسعار أثرت بشكل ملحوظ على حركة البناء في الأراضي الفلسطينية؛ وقال إنه اضطر لتأجيل مؤقت لبعض المشاريع لحين انخفاض أسعار الحديد. 

ولفت الحمد، وهو صاحب شركة الحمد للعقارات، إلى أن مختلف القطاعات المرتبطة بالقطاع الإنشائي طالها الضرر، مثل مصانع الباطون وشركات الحجر ومحال مواد البناء، التي تأثرت مبيعاتها سلبا.

وتوقع الحمد في حديث مع مراسل الاقتصادي، حدوث ركود في قطاع البناء في حال استمرار ارتفاع أسعار الصُلب في الأشهر الثلاثة المقبلة. 

هذا الارتفاع دفع بالمواطن فراس نصار وكثيرين غيره، لتعليق بناء منازلهم؛ إذ بدأ نصار البناء في إحدى قرى شمال رام الله مطلع العام الجاري، وكان سعر طن الحديد وقتها 2200 شيقل.

يقول: "أنا مضطر لوقف البناء لحين نزول الأسعار". 

وبحسب بيانات وزارة الاقتصاد الوطني فإن الواردات من الحديد في فلسطين بلغت 260 مليون دولار سنة 2019.

وقالت وكيلة الوزارة منال فرحان لمراسل الاقتصادي إن أسعار الحديد تحددها البورصات العالمية. 

وبينت أن الارتفاع الأخير حدث بسبب تعاظم الطلب على هذه السلعة في الولايات المتحدة والصين وأوروبا؛ لكن فرحان توقعت عودة الأسعار إلى طبيعتها مع نهاية العام الحالي بسبب التراجع الحاصل في الطلب على الحديد. 

وتابعت: "فلسطين جزء من السوق العالمية، ونتوقع تراجع الطلب محليا، وبالتالي سيكون هذا الأمر مساعدا في نزول الأسعار بالترافق مع تراجع الطلب العالمي".

بدوره، يقول محمد زقوت، صاحب شركة المزرعاوي لمواد البناء شمال رام الله، إن الارتفاع ساهم بشكل ملحوظ في عزوف المواطنين عن البناء. 

وأضاف لمراسل الاقتصادي: "توقف الكثير من زبائني عن البناء، فهم ينتظرون نزول الأسعار لاستكمال مشاريعهم".

"قبل الارتفاع كانت شركتنا تبيع 400 طن شهريا، أمام اليوم فانخفضت المبيعات إلى أكثر من النصف"، قال زقوت.

وأضاف للاقتصادي: "الأمر لم يتوقف على الحديد، كل مواد البناء تراجعت مبيعاتها، كالإسمنت والطوب والمواد الأخرى التي تدخل في صلب القطاع الإنشائي".

وبالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الشحن بفعل الجائحة، كان لقرار الصين تخفيض إنتاجها من الصلب خلال العام الحالي، الأثر الأكبر في ارتفاع الأسعار. 

وكان وزير الصناعة الصيني قد قال مطلع 2021 إن بلاده ستضمن تراجع إنتاج الصلب مع استمرار الضغط على الشركات للحد من الانبعاثات الناجمة عن الصناعة.