رام الله - الاقتصادي - قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الثلاثاء، إن بلاده تعول على "الأشقاء العرب" لمساعدتها في الخروج من الأزمة المالية التي تواجهها، بسبب هبوط المنح الخارجية.

وأبلغ اشتية مراسل الأناضول في تصريح خاص، على هامش توقيع اتفاقية مالية مع بنك الاستثمار الأوروبي، أن حكومته تحضر لإجراء زيارة إلى السعودية، دون ذكر موعد محدد.

وأشار إلى أن انحسار المنح والمساعدات الخارجية الوافدة إلى فلسطين، أثر سلبا على المالية العامة.. "نعول على أمتنا العربية في تقديم ما نحتاجه من مساعدات، كما أن استئناف المساعدات الأمريكية كان رسالة إيجابية لنا".

ومؤخرا، استأنفت الولايات المتحدة دعمها المالي للفلسطينيين بعد تعليقها اعتبارا من 2017، في فترة الرئيس الأسبق دونالد ترامب، في وقت أعلن وزير الخارجية أنتوني بلينكن، الشهر الماضي، تقديم 75 مليون دولار مساعدات تنموية واقتصادية للفلسطينيين في 2021.

وتظهر بيانات الميزانية الفلسطينية الصادرة عن وزارة المالية، أن الدعم العربي والدولي للميزانية بلغ صفر دولار، خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري.

وزاد رئيس الوزراء: "سنلمس مساعدات عربية في القريب العاجل.. قمنا بزيارة إلى قطر والكويت وسلطنة عمان مؤخرا، والآن سنقوم بزيارة إلى السعودية، ونأمل أن تكون الأمور أفضل".

وتعتبر السعودية على مدى السنوات الماضية، أكبر مانح عربي للميزانية الفلسطينية، بمتوسط سنوي 240 مليون دولار، تراجع في 2020 إلى 32.5 مليونا.

وذكر اشتية، أن فلسطين تواجه ظروفا اقتصادية صعبة بسبب الاحتلال والخصومات، إلى جانب التزاماتنا تجاه قطاع غزة.. "متوسط نفقات غزة 140 مليون دولار تقدمها الحكومة.. نحتاج إلى مصالحة لحل كافة مشاكل القطاع".

وعلى غير العادة مقارنة بالسنوات السابقة، غاب الدعم الأوروبي لميزانية فلسطين خلال النصف الأول من 2021، والبالغ 200 - 220 مليون دولار متوسطا سنويا، بحسب بيانات فلسطينية رسمية.

وأرجع اشتية ذلك إلى "أسباب فنية بحتة مرتبطة بموازنات الاتحاد وإعادة جدولة مساعدته.. ستستأنف المساعدات الأوروبية اعتبارا من الشهر المقبل، ونحن على تواصل معهم".

وأشرف رئيس الوزراء اليوم على سبع اتفاقيات تمويل (قروض) بإجمالي 425 مليون دولار بفوائد متدنية، مع بنك الاستثمار الأوروبي، قدمها لبنوك عاملة في فلسطين ومؤسسات إقراض.

وستعيد البنوك المستفيدة إقراض هذه المبالغ للمشاريع الإنتاجية الصغيرة ومتناهية الصغر في السوق الفلسطينية، لتسريع التعافي الاقتصادي من تبعات جائحة كورونا.