رام الله - الاقتصادي - محمد عبدالله - صعد الدين العام المستحق على الحكومة الفلسطينية، بمقدار 157 مليون دولار على أساس شهري، إلى 3.702 مليارات دولار، بنهاية أبريل/نيسان الماضي.

وبحسب بيانات الميزانية الفلسطينية الصادرة عن وزارة المالية، صعد الدين العام خلال أبريل، من 3.54 مليارات دولار في مارس/آذار السابق له.

وأرقام الدين العام المستحقة على الحكومة، لا تشمل المتأخرات المتراكمة على الحكومات السابقة والحالية، والبالغ إجمالي قيمتها قرابة 15 مليار شيكل (4.6 مليارات دولار).

ويتوزع الدين العام المستحق على الحكومة الفلسطينية حتى نهاية أبريل، بين دين عام داخلي بقيمة 2.38 مليار دولار، ودين عام خارجي قيمته 1.323 مليار شيكل.

ولم تفسر وزارة المالية في بيان لها، سبب ارتفاع الدين العام المستحق عليها خلال أبريل الماضي، على الرغم من استئناف تسلم أموال المقاصة من إسرائيل.

كان الدين العام سجل أعلى مستوى تاريخي له في نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي، بقيمة 12 مليار شيكل بالتزامن مع أزمة مركبة ناجمة عن فيروس كورونا وأزمة المقاصة.

ومع تحويل الدين العام المستحق على الحكومة إلى عملة الشيكل (دون احتساب المتأخرات)، تكون قيمته 12 مليار شيكل بنهاية أبريل، مقارنة مع 11.827 مليار شيكل في مارس 2021.

وبالعودة إلى المتأخرات المالية البالغة قرابة 4.6 مليارات دولار، فهي ديون بفائدة صفرية لصالح القطاع الخاص والموردين وهيئة التقاعد.

وتحول القطاع المصرفي الفلسطيني، إلى المصدر الأكبر لتوفير السيولة النقدية للحكومة خلال أزمة المقاصة منذ يونيو/ حزيران 2020، بمتوسط إقراض شهري يتجاوز 250 مليون شيكل.