أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة دون تغيير لكنه هون من شأن العوامل السلبية التي تواجه الاقتصاد العالمي وترك الباب مفتوحاً أمام تشديد السياسة النقدية في اجتماعه القادم في ديسمبر.

وفي نهاية اجتماع استمر يومين، قال البنك المركزي إنه يتابع مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية في الخارج، لكنه لم يكرر تحذيراته التي ذكرها في اجتماعه السابق في سبتمبر بأن المخاطر العالمية ربما يكون لها تأثير على الاقتصاد الأميركي.

وحذف هذه الإشارة يشير إلى تخفيف في النبرة مقارنة مع بيان المجلس في الشهر الماضي.

وأشارت لجنة السياسة النقدية بالمجلس أيضا إلى أن نمو الوظائف في الولايات المتحدة قد تباطأ وأن معدل البطالة قد استقر.

وقال المجلس "ما زالت اللجنة ترى أن المخاطر على آفاق النشاط الاقتصادي وسوق العمل باتت شبه متوازنة." وأضاف أن الاقتصاد ينمو بوتيرة محدودة.

وقبل اجتماع المجلس لم تتوقع الأسواق المالية أي فرصة تشير فعليا لزيادة أسعار الفائدة هذا الأسبوع في حين كانت فرصة حدوث ذلك في ديسمبر 34%. وبوجه عام، من غير المتوقع زيادة أسعار الفائدة قبل مارس.

وتوقعت أغلبية بسيطة من المحللين في مسح أجرته رويترز رفع الفائدة في ديسمبر.

والعقبة الرئيسية في طريق ذلك هي أن النمو الاقتصادي الأميركي محدود بوجه عام كما أن التضخم منخفض برغم تراجع معدل البطالة.

وتعقد الموقف مع قيام بنوك مركزية من منطقة اليورو حتى الصين بتيسير السياسة النقدية، وهو ما يزيد الضغوط الصعودية على الدولار فيما يضر بالصادرات الأميركية ويكبح التضخم.

وكرر المجلس في بيانه قوله إنه يريد أن يكون "واثقا بدرجة معقولة" من أن التضخم سيرتفع إلى المستوى المستهدف 2%.