رام الله - الاقتصادي - لم تصرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر أبريل نيسان الماضي للموظفين العموميين في فلسطين، لأسباب مرتبطة بالجانب الإسرائيلي.

وبحسب ما علم موقع الاقتصادي، فإن أموال المقاصة لم تصل بعد لحساب وزارة المالية الفلسطينية، حتى صباح الخميس، وسط توقعات بتسلمها خلال وقت لاحق اليوم.

وتعد أموال المقاصة المصدر الرئيس لفاتورة رواتب الموظفين العموميين، وما تعرف بـ "أشباه الرواتب" كالمتقاعدين والمخصصات بأنواعها، بمتوسط شهري 850 مليون شيكل.

يبلغ متوسط قيمة أموال المقاصة الفلسطينية خلال الشهور الماضية من العام الجاري، 720 مليون شيكل، بنمو طفيف عن الفترة المقابلة من العام الماضي 2020.

وفق وزارة المالية الفلسطينية، يبلغ عدد الموظفين العموميين المثبتين في دفاتر ديوان الموظفين، وهم على رأس عملهم، نحو 140 ألف موظف تشكل فاتورة أجورهم قرابة 550 مليون شيكل.

وترتفع فاتورة الرواتب الموظفين العموميين إلى متوسط 850 مليون شيكل مع إضافة أشباه الرواتب (متقاعدون، مخصصات.. الخ)، ليبلغ إجمالي المستفيدين نحو 210 آلاف.

تمثل أموال المقاصة التي لم تستلمها بعد المالية، ما نسبته 65% من إجمالي الإيرادات بمتوسط شهري 720 مليون شيكل.

ولم تنجح الحكومات الفلسطينية المتعاقبة من إيجاد حلول تنتقل فيها جباية أموال المقاصة إلى طواقم وزارة المالية، بدلا من إسرائيل، الأمر الذي جعل الأخيرة تستخدمها أداة ضغط لتحقيق أهداف سياسية.