رام الله - متابعة الاقتصادي - أظهر مسح لموقع الاقتصادي، أن الدعم المالي الذي تلقته الحكومة الفلسطينية لتمويل الموازنة العامة، بلغ صفر دولار في أول شهرين من 2021.

واستند مسح موقع "الاقتصادي" على البيانات الشهرية للميزانية الفلسطينية الصادرة عن وزارة المالية، خلال فترة أول شهرين من العام الجاري.

وفي الفترة المقابلة من العام الماضي، بلغ إجمالي دعم الموازنة العامة الفلسطينية، نحو 138.4 مليون شيكل، كانت قدمتها كل من السعودية، والبنك الدولي.

ولم تقر الحكومة الفلسطينية موازنتها إلا في مارس/ آذار الماضي، لنها في المقابل لم تقر موازنة عامة خلال العام الماضي بأكمله، واستبدلتها بموازنة طوارئ.

وتتوقع الحكومة الفلسطينية، مساعدات من الدول والجهات المانحة هذا العام بمقدار 683 مليون دولار، وهو رقم منح لم يحصل منذ قرابة 4 أعوام بحسب بيانات الميزانية الفلسطينية التاريخية.

والشهر الماضي، أقرت الحكومة الفلسطينية، موازنة العام 2021، بعجز يقدر بنحو 1.7 مليار دولار قبل المساعدات الخارجية؛ بإجمالي إيرادات متوقعة حوالي 3.9 مليارات دولار، بزيادة 12.5 بالمئة عن عام 2020".

في المقابل، تقدر الحكومة إجمالي النفقات بـ 5.6 مليارات دولار للعام 2021 بزيادة سنوية 9.9 بالمئة.

وشهدت المساعدات الدولية للفلسطينيين تراجعا حادا في السنوات الأخيرة، لتصل إلى 400 مليون دولار في 2020، انخفاضا من معدل سنوي بمقدار 1.1 مليار دولار قبل عام 2013.

وهذه أول موازنة عادية للسلطة الفلسطينية منذ 2018، حيث عملت في عامي 2019 و2020 بموجب موازنة طوارئ جراء حجز إسرائيل عائدات المقاصة الفلسطينية مرتين خلال العامين، وتداعيات جائحة كورونا في 2020.

وعائدات المقاصة هي مستحقات ضريبية فلسطينية تجبيها الحكومة الإسرائيلية نيابة على الواردات الفلسطينية من إسرائيل والخارج، وتحولها نهاية كل شهر لخزينة السلطة بعد اقتطاع عمولة 3 بالمئة.

ويبلغ معدل عائدات المقاصة حوالي 200 مليون دولار شهريا، وتشكل حوالي 60 بالمئة من إجمالي الإيرادات الفلسطينية.