وكالات - الاقتصادي- قال الرئيس التنفيذي لأرامكو السعودية  امس الأربعاء، إن الشركة ستحدد معايير عمل صارمة للمشاريع التي تدعمها في إطار مبادرة جديدة للشراكة مع القطاع الخاص، للمساعدة في تنويع مصادر اقتصاد المملكة شديد الاعتماد على النفط، وأنها ليست مدفوعة من الدولة إلى هذه المشاريع.

وجاءت تصريحاته في مقابلة الأربعاء غداة إعلان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مبادرة "شريك" الجديدة، والتي ستقود فيها شركة النفط العملاقة التي تديرها الدولة وشركة البتروكيماويات سابك استثمارات بـ5 تريليونات ريال (1.3 تريليون دولار) في القطاع الخاص بحلول 2030.

البرنامج الجديد جزء من جهود حشد استثمارات القطاع الخاص في أكبر مُصدر للنفط في العالم لمساعدة المملكة في تنويع موارد الاقتصاد بعيداً عن مبيعات الخام التي لا تزال تدر أكثر من نصف إيرادات الدولة.

وقال الرئيس التنفيذي لأرامكو أمين الناصر لرويترز: "يمكنك اعتبار شريك عامل حفز في جعل السعودية وجهة استثمارية أكثر جذباً لكل من المستثمرين المحليين والأجانب".

ولم تتطرق الحكومة إلى تفاصيل عمل البرنامج، لكن الناصر قال إن الشركات الخاصة ستسعى إلى محفزات من الحكومة، على صعيد البنية التحتية، والدعم المالي والتنظيمي، وستحدد أرامكو إذا كانت ستدعم مشروعاً باعتبارهاً شريكاً.

وقال: "هذا برنامج طوعي. يعود للقطاع الخاص أمر إحضار هذه المشاريع، وطلب حوافز".

ووعد المساهمين في أرامكو، ومنهم أقلية صغيرة من مساهمي القطاع الخاص منذ بداية تداول أسهم الشركة في البورصة في ديسمبر (كانون الأول) 2019، بالحصافة في تخصيص رأس المال ومعايير التكلفة.

لكن الناصر قال إن من السابق لأوانه القول كيف سيؤثر البرنامج الجديد على توزيعات وخطط الاستثمار لدى أرامكو.

قال ولي العهد إن الحكومة طلبت من كبرى الشركات المشارِكة في البرنامج تقليص توزيعات أرباحها لزيادة الإنفاق الرأسمالي، غير أنه قال إن توزيعات الأرباح لمن يملكون أسهما في أرامكو ستظل كما هي.

أثار البرنامج الجديد بعض المخاوف لدى المستثمرين من أن أرامكو قد تبدأ في بناء ملاعب رياضية أو تدشن مشروعات بنية تحتية أخرى لا علاقة لها بنشاطها في قطاع الطاقة، بما يماثل أنشطتها في السنوات الأولى من الطفرة النفطية السعودية.

لكن الناصر قال إن الحكومة، التي لا تزال تمتلك (98%)من الشركة منذ طرحها العام الأولي، لا تدفع أرامكو للمشاركة في مشروعات بعينها.

وبسؤاله عما إذا كانت أرامكو تتحول في اتجاه أن تصبح مجموعة متنوعة النشاط أكثر من كونها شركة تركز على الطاقة، قال: "ليس هناك ما يتعلق بطلب الحكومة لهذا أو ذاك".

وقال إن البرنامج سيسمح لأرامكو بتحسين سلاسل إمدادها وربحيتها من بعض مشروعاتها في قطاع الطاقة، وهو ما سيجعل بدوره الاستثمار في المملكة أكثر جاذبية بالنسبة لشركاء أرامكو العالميين.

وأضاف "سنتناول كل مشروع باعتباره حالة منفردة، وأنا على ثقة مثل شركات أخرى في أنه ستكون لدينا تفاصيل محددة ستُناقَش مع اللجنة المسؤولة عن منح هذه الحوافز".