الاقتصادي - الأناضول - قال رئيس هيئة قناة السويس، أسامة ربيع، أمس السبت، إن طواقم إنقاذ السفينة الجانحة في الممر المائي، شهدوا بوادر حل الأزمة مساء الجمعة، قبل تعرضهم لانتكاسة مرتبطة بعملية "جَزر" في مياه القناة.

وخلال مؤتمر صحفي للحديث عن آخر التطورات بشأن أزمة السفينة الجانحة، أوضح ربيع أن "الطواقم كانت مساء الجمعة قريبة من الحل، قبل حدوث جزر في مياه القناة (انخفاض في مستوى المياه)".

وشاركت حتى الجمعة، نحو 14 قاطرة منها سفن عملاقة، في سحب السفينة العالقة "إيفر جيفن".

وذكر المسؤول المصري أن الطواقم نجحت، الجمعة، في تشغيل أحد محركات السفينة، إضافة إلى دفتيها، لكن "الجزر الذي شهدته القناة دفعنا لسحب مزيد من الأتربة في محيط مقدمة السفينة".

وتابع: "كذلك، نواجه صعوبات أخرى حاليا خارج سيطرتنا، مرتبطة بأرض الممر (قاع القناة) الصعبة، لاحتوائها صخورا صلبة".

وأكد أن جنوح السفينة، لم يسبب أية إصابات بشرية لطاقمها، كما أننا "لم نلحظ أي تلوث أو تسريب مواد من السفينة في مياه القناة".

وصباح الثلاثاء، واجهت سفينة الحاويات طقسا عاصفا أثناء سفرها شمالا في قناة السويس من الصين إلى مدينة روتردام الهولندية؛ ما أدى إلى جنوحها، وسد الممر المائي العالمي.

لكن ربيع أشار إلى وجود فرضية "خطأ فني أو شخصي تسبب في جنوح السفينة.. وستظهر هذه الأمور مع الانتهاء من التحقيقات الجارية بشأن الحادثة".

وزاد ربيع: "من الصعب تحديد موعد لحل الأزمة في الوقت الحالي، نأمل تحسنا في استجابة السفينة لمحاولات السحب، بعد تشغيل الدفتين والرفّاس، لكن في نفس الوقت نشهد تغيرا في منسوب مياه القناة".

وبشأن تبعات جنوح السفينة، قال إن 321 سفينة عالقة على طرفي القناة شمالا وجنوبا.

وأضاف: "ماليا، نفقد بين 12 مليون دولار و14 مليون دولار يوميا على شكل إيرادات عبور، تتكبدها حاليا هيئة قناة السويس".

وردا على سؤال بشأن تغريم الشركة المشغلة للسفينة بسبب الخسائر التي تتعرض لها الهيئة، لفت ربيع إلى أنه "من المبكر الحديث عن أية غرامات، الموضوع بحاجة إلى استشارات قانونية.. مهمتنا الآن استئناف مسار الملاحة".

وأكد أن قناة السويس "ما تزال الخيار الأقصر والأفضل والأكثر أمانا للشركات العالمية.. خطوط الملاحة الأخرى أكثر كلفة وأقل أمانا من القناة".

وقدمت عدة بلدان أبرزها تركيا، إلى جانب الولايات المتحدة والإمارات، عروضا لمساعدة مصر في إنقاذ السفينة الجانحة.

والسفينة الجانحة مملوكة لشركة "شوي كيسن" اليابانية، ومسجلة في بنما، ومستأجرة من شركة "إيفرجرين" التايوانية، ويبلغ طولها 400 متر، وتحمل نحو 220 ألف طن من البضائع.