واصل سعر الدولار ارتفاعه في مصر، ليصل إلى أكثر من 8.35 جنيهات في السوق السوداء، مقارنة بـ8.03 جنيهات في السوق الرسمية، ويأتي ذلك عقب تراجعه عقب الإعلان عن استقالة محافظ المصرف المركزي هشام رامز، الأسبوع الماضي.

وثبّت المصرف المركزي سعر بيعه للدولار في عطاء أول أمس (أول عطاءات الأسبوع) عند 7.93 جنيهات، ليستقر سعره في المصارف عند 7.98 جنيهات للشراء، و8.03 جنيهات للبيع.
وقال مدير إحدى شركات الصرافة، خالد حماد، إن أسعار الدولار في السوق السوداء شهدت ارتفاعا طفيفا في تعاملات أمس، مقارنة بالأيام الثلاثة الماضية، حيث ارتفع إلي 8.35 جنيهات، مقارنة بنحو 8.25 جنيهات بداية الأسبوع الجاري.

وأضاف حماد، أن كل شركات الصرافة تتحوط في شراء وبيع الدولار، واختفت عمليات تداوله بالأسعار الرسمية إلا في حدود ضيقة.
يذكر أن عمليات البيع والشراء تتم خارج نطاق شركات الصرافة، بعد الحملات الأمنية المتفاقمة والتضييق على عملية مبادلة العملات، حيث يلجأ أصحاب الشركات إلى الكافيهات والشقق السكنية. وأكد حماد، أن الزبائن العاديين (غير المعروفين) يتم التعامل معهم بالسعر الرسمي عند نحو 8.03 جنيهات للشراء.

وقال مدير شركة صرافة، إن السوق السوداء للدولار تفاقمت مرة أخرى، بعد أن تراجعت عقب استقالة محافظ المصرف المركزي، هشام رامز، وتعيين طارق عامر بدلاً منه. وأكد مدير الشركة، الذي رفض ذكر اسمه، أن السوق السوداء نشطت نتيجة عدم توافر الدولار في المصارف، ما يضطر المستوردين إلى الحصول عليه من السوق السوداء بأسعار مرتفعة.

ولفت النظر إلي تراجع السوق السوداء خلال عدة أيام من الأسبوع الماضي لم يكن بسبب القبضة الأمنية، وإنما ترقباً للقرارات المتوقعة من المحافظ الجديد للمصرف المركزي، خاصة أن هناك أنباء تتردد عن إلغاء سقف إيداع وشراء الدولار من المصارف. وتوقع مدير الشركة ارتفاعات كبيرة للدولار في السوق السوداء خلال الشهر المقبل.

وكان المركزي قد رفع سعر العملة الأميركية مرتين متتاليتين، خلال عطاء نهاية الأسبوع قبل الماضي، بواقع 10 قروش في كل مرة.

ورفع المصرف سعر الدولار في الربع الأول من العام الحالي بمقدار 30 قرشا، ثم عاد في يوليو/تموز الماضي ليرفعه عدة مرات خلال العام الجاري.

وبدأ المركزي سياسة العطاءات المنتظمة 3 أيام في الأسبوع، منذ 31 ديسمبر/كانون الأول من عام 2012، لتخفيف الضغط على الدولار، ومحاربة السوق السوداء، إلا أن محللين أكدوا أن ارتفاع سعر الدولار يرجع إلى انخفاض مصادر النقد الأجنبي، وأبرزها الصادرات وتحويلات العاملين في الخارج والسياحة وقناة السويس.