رام الله - متابعة الاقتصادي - تراجع إجمالي الإقراض المصرفي في السوق الفلسطينية، خلال يناير/ كانون ثاني الماضي، مدفوعا بعوامل منها سداد الحكومة قروضا مستحقة عليها وتراجع إقراض القطاع الخاص.

وجاء في مسح أعده موقع الاقتصادي، استنادا على بيانات سلطة النقد الفلسطينية، أن إجمالي الإقراض المصرفي في السوق المحلية تراجع إلى 10 مليارات دولار، نزولا من 10.075 مليارات دولار.

ويتوزع إجمالي الإقراض، بين قروض موجهة للقطاع العام الفلسطيني، ممثلا بالحكومة، وقروض موجهة للقطاع الخاص من أفراد وشركات في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.

وتراجع الإقراض المصرفي الموجه للقطاع العام حتى نهاية يناير الماضي إلى 1.509 مليار دولار، نزولا من 1.555 مليار دولار بنهاية 2020.

بينما على أساس سنوي، قفز الإقراض الموجه للقطاع العام، بنسبة 38.1% صعودا من  1.092 مليار دولار حتى نهاية يناير/ كانون ثاني 2020.

يأتي نمو الإقراض الموجه للحكومة على أساس سنوي، نتيجة تعرض الحكومة الفلسطينية إلى أزمة مركبة مرتبطة بتشي جائحة كورونا، وأزمة أخرى مرتبطة بتجدد خلافات المقاصة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وتجددت الأزمة مطلع يونيو/ حزيران 2020 حتى مطلع ديسمبر/ كانون أول 2020، نجم عنها تحول القطاع المصرفي إلى الممول الأبرز للحكومة الفلسطينية.

وتراجع الإقراض المصرفي الموجه للقطاع الخاص في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، بمقدار 39 مليون دولار إلى 7.783 مليارات دولار بنهاية يناير الماضي، مقارنة مع 7.822 مليارات دولار بنهاية 2020.

وعلى أساس سنوي، نما الإقراض المصرفي الموجه للقطاع العام قليلا (2.4%) صعودا من 7.597 مليارات دولار بنهاية يناير/ كانون ثاني 2020.

ويتألف القطاع المصرفي حاليا من 13 مصرفا محليا ووافدا بواقع 7 بنوك محلية منها 3 إسلامية و4 تجارية، و6 بنوك وافدة بواقع 5 بنوك أردنية وبنك مصري واحد.