الاقتصادي - الأناضول - قرر مجلس الاحتياطي الاتحادي (الفيدرالي الأمريكي)، الأربعاء، إبقاء أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، ضمن نطاق (0 - 0.25 بالمئة)، محذرا من أن أزمة كورونا ما زالت تشكل خطرا كبيرا على التوقعات الاقتصادية.

وجدد مجلس الاحتياطي الاتحادي، في ختام اجتماعات استمرت يومين، التزامه "باستخدام مجموعته الكاملة من الأدوات لدعم الاقتصاد الأمريكي في هذا الوقت الصعب، وبالتالي تعزيز أهداف التوظيف واستقرار الأسعار".

وأسعار الفائدة الأمريكية ثابتة ضمن هذا النطاق منذ مارس/ آذار 2020، عندما بادر الاحتياطي الاتحادي، في خطوة نادرة، إلى خفضها مرتين خلال أسبوع واحد، في ذروة الموجة الأولى من تفشي فيروس كورونا.

وفي مارس 2020 أيضا، ضخ الاحتياطي الاتحادي مئات مليارات الدولارات، ضمن برنامج لشراء سندات الشركات بشكل مباشر بمعدل 40 مليار دولار شهريا، تضاف إلى حيازة سندات خزينة بمعدل 80 مليارا شهريا.

وقال الفدرالي في بيان، اليوم، إن الجائحة "ما زالت تتسبب بصعوبات بشرية واقتصادية هائلة في جميع أنحاء الولايات المتحدة وحول العالم".

وأضاف: "رغم ظهور مؤشرات على تعافي الأنشطة الاقتصادية والعمالة مؤخرا، يستمر التضخم في الانخفاض إلى أقل من 2 بالمئة".

ويستهدف الاحتياطي الاتحادي معدل تضخم عند 2 بالمئة على المدى الطويل، وقال مرارا إنه سيسمح له بتجاوز هذا المعدل لبعض الوقت.

وقال في البيان "يعتمد مسار الاقتصاد بشكل كبير على مسار الفيروس، بما في ذلك التقدم في التطعيمات".

وزاد: "ما تزال أزمة الصحة العامة المستمرة تلقي بثقلها على النشاط الاقتصادي والتوظيف والتضخم، وتشكل مخاطر كبيرة على التوقعات الاقتصادية".

وألمح الاحتياطي إلى أن معدل التضخم في طريقه بالفعل لتجاوز اثنين بالمئة لبعض الوقت، مع بدء تنفيذ خطة إنعاش ضخمة بمقدار 1.9 تريليون دولار أقرها الكونغرس وصادق عليها الرئيس جو بايدن الأسبوع الماضي.

وردا على مخاوف من أن تشعل الخطة شرارة موجة تضخم، قال الاحتياطي  إن "تقييمات اللجنة ستأخذ بالاعتبار مجموعة واسعة من المعلومات، بما في ذلك تطورات الصحة العامة، وظروف سوق العمل، وضغوط التضخم، والتطورات المالية والدولية".