رام الله - الاقتصادي- فراس الطويل - في الثامن من الشهر الجاري، أصدر مجلس الوزراء قرارا بإنشاء شركة فلسطينية حكومية للألياف الضوئية لتعزيز خدمات الإنترنت وتسهيل وصولها للمواطنين في الأراضي الفلسطينية حسب ما نشره مجلس الوزراء على موقعه الالكتروني.
وقرر المجلس تشكيل لجنة وزارية لمتابعة الخطوات العملية لإنشاء الشركة، ورسم الخدمات التي ستقدمها. وتألفت اللجنة التي عقدت اجتماعا لها الأسبوع الماضي من وزارات: المالية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والأشغال العامة، والحكم المحلي، بالإضافة إلى الأمانة العامة في مجلس الوزراء.

وعلم موقع الاقتصادي من مصادره، أن اللجنة ستعقد اجتماعا اخر لها الاسبوع المقبل، للبحث في مسألة "الشراكات". وحسب قرار إنشاء الشركة فإن الشراكات ستكون مع القطاع الخاص، وشركات الكهرباء في شمال ووسط وجنوب الضفة.

وحسب المصادر، فإن صندوق الاستثمار الفلسطيني سيكلف بإنشاء الشركة، في حين ستوكل مهمة استصدار الرخصة لوزارة الاتصالات، أما وزارة الاقتصاد فستتابع مسألة تسجيل الشركة.

وفق دراسة الجدوى التي أعدتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فإن الشراكة مع شركات الكهرباء كانت بهدف تجنب تكاليف الحفر لشبكة ألياف ضوئية "فايبر" جديدة والاستفادة من الشبكات الموجودة بالأساس لدى شبكات الكهرباء. وبالتالي فإن عملية تمديد الألياف الضوئية للشركة الحكومية ستكون سريعة، ولا داعي للشروع في عمليات حفر مكلفة ماديا، وتستغرق وقتا طويلا، حسب مصدر خاص تحدث لمراسل موقع الاقتصادي.

وتبدو العقدة الأكبر لدى الشركة الجديدة في شكل الخدمات التي ستقدمها، هل ستقدم خدمات بالجملة فقط؟ أم بالجملة والمفرق؟ وكيف سيكون نطاق عمل الشركة الجديدة؟ هل سيكون قريبا من عمل شركة الاتصالات الفلسطينية بالتل؟ هذه الأسئلة والمحاور ستبحثها اللجنة الوزارية في اجتماعها الأسبوع المقبل.

كان أمين عام مجلس الوزراء أمجد غانم قال بعد يوم واحد من قرار إنشاء الشركة الحكومية إن الهدف من ورائها "تعزيز وتقوية البنية التحتية للإنترنت في فلسطين لتصل بسرعة وقدرات عالية".

وأضاف غانم، إن ترتيب فلسطين قبل عامين كان أفضل من اليوم في خدمات الانترنت بسبب تأخر البنية التحتية للاتصالات في فلسطين وان معظم الشبكات تستخدم الخطوط السلكية النحاسية ذات القدرات البطيئة في نقل البيانات والمراسلة إذا تم قياسها بالألياف الضوئية التي تنقل البيانات بسعات هائلة وتصل الى سرعة الضوء..

وأكد أن الشركة الجديدة ستؤثر إيجابا على سرعة وجودة الانترنت في الأراضي الفلسطينية، وزاد: "سرعة الانترنت في هذا الأيام تصل الى 20 او 50 ميجا وقد ترتفع سرعتها الى 500 ميجا بعد استخدام الألياف الضوئية، وستصل خدماتها الى كافة انحاء الوطن". مؤكدا أن "الشركة حكومية، بالشراكة مع مهتمين بصناعة التكنولوجيا، والحكومة تعمل على صياغة تفاصيل تأسيسها، ورأس مالها، والشركاء فيها من خارج الحكومة".

بدوره، يرى الخبير الاقتصادي د. نصر عبد الكريم أن الحكومة تحاول أن تكون لاعبا أكبر في الاقتصاد، وتخفف من حالة تخفيف تذمر المواطنين من قطاع الاتصالات والأسعار العالية.  

وشدد على أن أسس النزاهة والإدارة السليمة، هي مفتاح نجاح تملك الحكومة للشركات ودخولها في القطاع الاقتصادي. وتابع: "المشكلة ليست في الجهة التي تملك، وإنما في الفهم الحقيقي لدور الدولة في الاقتصاد بشكل لا تخوض فيه منافسة لصغار المنتجين، والقطاع الخاص بطريقة غير متكافئة، وأن تقدم خدمات فيها مخاطر، بحيث تقلل التكلفة على المواطن، دون الإضرار برأس المال الوطني".

وأبدى عبد الكريم في حديثه لمراسل الاقتصادي تأييده لدخول الحكومة في القطاع الاقتصادي والاستثمار فيه؛ لكن مع مراعاة شروط النزاهة والإدارة السليمة. وتابع: "الأمر بحاجة لدراسة معمقة لدور الدولة، أنا مع استثمار الدولة في خدمات أساسية، وأن تذهب للأماكن التي يعزف القطاع الخاص عن الاستثمار فيها بسبب المخاطر العالية".