رام الله - الاقتصادي - طلبت الحكومة الفلسطينية، الثلاثاء، عقد مؤتمر دولي للمانحين، لتدارك الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية السلبية للبلاد، يرافقه تعديل بنود بروتوكول باريس الاقتصادي.

جاء ذلك في كلمة لوزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، خلال الاجتماع السنوي لـ "لجنة ارتباط تنسيق المساعدات الدولية للشعب الفلسطيني" (AHLC)، وتعقد افتراضيا برئاسة النرويج.

وطالب بشارة المانحين، بالضغط على إسرائيل لإعادة فتح بروتوكول باريس الاقتصادي، "مر 26 عاما منذ تطبيق بروتوكول باريس.. حان الوقت لإصلاح أساليب عمله وبنوده.. إنها مسألة بقائنا اقتصاديا".

ويحكم بروتوكول باريس، العلاقات الاقتصادية والتجارية والمالية والنقدية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، منذ توقيعه عام 1994.

ويقول الفلسطينيون إن البروتوكول يضيف مزيدا من القيود على أذرع الاقتصاد المحلي؛ وتستخدم إسرائيل كافة البنود التي تحقق مصالحها فقط.

ودعا وزير المالية المانحين إلى "إعادة الزخم للمساعدات المالية الدولية للموازنة، بمتوسط 800 إلى مليار دولار سنويا، كما كانت حتى عام 2013"، مقارنة مع قرابة 300 مليون دولار في 2020.

وزاد: "خلال 2020 انكمش الاقتصاد 11 بالمئة، وتراجعت المنح المالية بنسبة 15 بالمئة عما كانت عليه في 2019، وتراجعت كافة إيراداتنا بنسبة 20 بالمئة، نتيجة التحديات التي فرضتها جائحة كورونا".

وبلغ عجز الميزانية الفلسطينية في 2020 نحو 9.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تدهور الدين العام ليشكل 15 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 13 بالمئة في 2019.

وأضيف إلى ذلك، بحسب الوزير بشارة، ارتفاع نسبة البطالة في قطاع غزة فوق 50 بالمئة بحلول 2020، بينما بلغت 19 بالمئة في الضفة الغربية.

واعتبر أن مهمة حكومة بلاده في الوقت الراهن، تتمثل في استعادة الزخم الاقتصادي المحلي، "مهمة لن تكون سهلة بسبب التطورات السلبية على الاقتصاد خلال العامين الماضيين" في إشارة لأزمتي المقاصة، وجائحة كورونا.

وأرسل الوزير الفلسطيني للمانحين إشارات إيجابية، تتمثل في تنفيذ إصلاحات هيكلية وإعلان استراتيجية ضريبية للسنوات 2021 - 2024.

كذلك أشار إلى قرب عقد الانتخابات التشريعية في مايو/ أيار المقبل.. "ستؤدي الانتخابات إلى إعادة دمج كاملة لغزة والضفة الغربية".