رام الله - الاقتصادي - محمد عبدالله - هوت أرباح البنك الوطني بعد الضرائب بنسبة 98.3% خلال العام الماضي، نتيجة تجنيب مخصصات تدني تسهيلات ائتمانية بأكثر من 20 مليون دولار.

وبلغ صافي أرباح البنك الوطني بعد الضرائب 307 آلاف دولار خلال العام الماضي، مقارنة مع صافي ربح بقيمة 18.12 مليون دولار أمريكي في العام السابق له.

يأتي هذا الهبوط الحاد، مع وضع البنك مخصصات إعادة قياس مخصصات الخسائر الائتمانية المتوقعة، بقيمة 20 مليون دولار خلال العام الماضي، مقارنة مع 5.4 ملايين دولار في 2019.

يأتي هذا الارتفاع في المخصصات وفق قراءة موقع الاقتصادي إلى سببين، الأول مرتبط بتجنيب سيولة نقدية لمواجهة أية تعثرات في تسهيلات مقدمة لعملاء البنك.

بينما السبب الثاني، هو لإطفاء أية تكاليف ناجمة عن الحدث التشغيلي الذي تعرض له البنك خلال وقت سابق من العام الماضي، وما تزال قضيته حاضرة لدى الجهات الرسمية حتى اليوم.

وبلغ إجمالي دخل البنك خلال العام الماضي 94.5 مليون دولار أمريكي، مقارنة مع 97.2 مليون دولار في 2019، بتراجع نسبته 2.5%.

أما المصروفات، ارتفعت خلال العام الماضي إلى 90 مليون دولار مقارنة مع 77.37 مليون دولار في 2019، بسبب المخصصات، فيما نفذ البنك خفضا على مصروفات الموظفين من 37.4 مليون دولار في 2019 إلى 35.2 مليونا في 2020.

وارتفع مصروف الضرائب للبنك الوطني خلال العام الماضي إلى 4.27 ملايين دولار، مقارنة مع 1.79 مليون دولار في 2019، فيما تعذر على موقع الاقتصادي معرفة سبب ارتفاع مصروف الضرائب مقارنة مع الأرباح المسجلة.

وصعد رأس مال البنك خلال العام الماضي إلى 91.7 مليون دولار مقارنة مع 78 مليون دولار بنهاية 2019، كما صعدت ودائع العملاء التراكمية إلى 2.16 مليار دولار، مقارنة مع 1.83 مليار دولار في 2019.

كما ارتفعت التسهيلات الائتمانية والتمويلات المباشرة التراكمية إلى 1.75 مليار دولار بنهاية العام الماضي، مقارنة مع 1.426 مليار دولار في 2019.