رام الله - الاقتصادي - فراس الطويل - ضربة جديدة تلقاها قطاع الاتصالات الخليوية الفلسطينية، بعد إعلان سلطات الاحتلال، الأحد، توسيع تغطية شركات الاتصالات الإسرائيلية تغطيتها لشبكة الجيل الرابع لتشمل 95 بالمئة من مساحة الضفة الغربية.

حسب تقديرات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، توجد قرابة مليون شريحة اتصال إسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة؛ ما يحرم الخزينة العامة الفلسطينية من مئات ملايين الدولارات. 

وفق تقرير البنك الدولي صدر في 2017، فإن قيمة الخسائر الفلسطينية بسبب الشرائح الإسرائيلية تصل إلى مليار دولار.

وتوقع مدير الإدارة العامة للاتصالات في الوزارة سامر علي، تضاعف الخسائر في الوقت الحالي إلى أكثر من ملياري دولار في ظل تزايد الطلب على خدمات الاتصال. 

واعتبر علي الذي كان يتحدث لمراسل "الاقتصادي" أن هذا الرقم عبارة عن فرص ضائعة في قطاع الاتصالات سواء من حيث العوائد الضريبية وعوائد الترخيص وفرص العمل.

"السياسات الإسرائيلية تجاه قطاع الاتصالات، تؤدي إلى حرمان الشعب الفلسطيني من تشغيل خدمات الجيل الرابع والخامس، وضياع كل الفرص الممكنة بسبب استمرار حالة الحرمان".

وحسب علي فإن "مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي تصل إلى 3.4% مشيرا إلى أن النسبة ستصل إلى قرابة 20% فيما لو حصل الفلسطينيون على حقوقهم في هذا القطاع".

واعتبرت الوزارة في بيان صحفي، الإثنين، أن القرار الإسرائيلي يتجاهل القوانين الدولية والحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني"، داعية كافة الجهات الدولية ذات العلاقة للتحرك وبسرعة.

وقال الوزير اسحق سدر، إن وزارته "تتابع الموضوع بشكل حثيث مع الجهات ذات العلاقة بما فيها الاتحاد الدولي للاتصالات، ومكتب اللجنة الرباعية الدولية، وستقوم بالتوجه للمحاكم الدولية لوضع حد لهذا التعدي السافر".

وزاد: "في الوقت الذي ما يزال يحرم فيه الفلسطينيون من خدمات الجيلين الرابع والخامس، تقوم الحكومة الإسرائيلية بالاستمرار في فرض أمر واقع على الأرض والفضاء، الأمر الذي نعتبره انتهاكا وسرقة لمقدرات الشعب الفلسطيني".

كان وزير جيش الاحتلال بيني غانتس قد قرر أمس الأحد، السماح لشركات الاتصالات الخليوية الإسرائيلية، بتوسيع تغطيتها لشبكة الجيل الرابع في الضفة الغربية. 

وذكرت صحيفة إسرائيل اليوم، إن غانتس اتخذ قراره بصفته الوزير المؤقت للاتصالات.

وقالت: "ستقوم الشركات الخليوية بتوسيع التغطية الخلوية لشبكة الجيل الرابع، في غضون عامين، من تغطية 75 بالمئة اليوم إلى 95 بالمئة من مساحة الضفة".

وأضافت الصحيفة الإسرائيلية "لتمكين توسيع التغطية لتشمل المناطق النائية، وذات الكثافة السكانية المنخفضة، ستسمح وزارة الاتصالات للشركات بتشغيل 120 هوائيا داخل الخط الأخضر، و60 هوائيا في جميع أنحاء الضفة الغربية". 

وفي أكتوبر- تشرين أول الماضي منحت إسرائيل، شركة الاتصالات الأرضية "بيزك" ترخيصا بالعمل الكامل في الضفة.

بدورها اعتبرت مجموعة الاتصالات الفلسطينية، أن "القرار الاسرائيلي بمثابة اجتياح للسوق الفلسطينية، ومحاولة لإضفاء الشرعية على المستوطنات الاسرائيلية من خلال معاملتها وكأنها أراض تابعة لدولة الاحتلال". 

وتابعت المجموعة على لسان رئيسها التنفيذي عمار العكر أن "سياسة الاحتلال الاسرائيلي تكرس احتلال كل ما هو فلسطيني، ولم يسلم الهواء من تلك السياسة".

من جانبها رأت شركة أوريدو أن "هذه الخطوة تكرس الميزة التنافسية للشركات الاسرائيلية وتلحق ضررا كبيرا بقطاع الاتصالات الذي يعد أحد ركائز الاقتصاد الفلسطيني، والذي يعاني اصلا من منع لاستخدام أحدث الأنظمة التكنولوجية وخاصة الجيل الرابع والخامس، وشح في الترددات الممنوحة للشركات الفلسطينية وبالتالي تكلفه باهظة على تلك الشركات العاملة في هذا القطاع".

وأضاف الرئيس التنفيذي لأوريدو ضرغام مرعي: "سنستمر مع الوزارة بالمطالبة بحقنا في ترددات الجيل الرابع والخامس وشركتنا على كامل الاستعداد لاستثمار عشرات ملايين الدولارات لإطلاق هذه الخدمة حالما يسمح بذلك".