رام الله - متابعة الاقتصادي - صعدت نسبة تعثر القروض المصرفية في السوق الفلسطينية، بأقل من الأضرار الاقتصادية والمالية التي تعرضت لها السوق، خلال العام الماضي.

كان العام الماضي، الأصعب على القطاع المصرفي الفلسطيني منذ أوج الانتفاضة الثانية، بحسب بيانات التراجع في صافي الأرباح السنوية، بسبب التبعات السلبية لتفشي جائحة كورونا.

وأظهرت بيانات رسمية، أن نسبة تعثر القروض لدى القطاع المصرفي، بلغت بنهاية العام الماضي 4.19%، مقارنة مع 4.11% في نهاية عام 2019، بنسبة زيادة 1.9%.

ويبلغ المتوسط العالمي لتعثر القروض بين 6 - 6.5%.

وفي 2020، أصدرت سلطة النقد تعليمات للبنوك بتعليق مدفوعات الأقساط المستحقة للعملاء لمدة 4 شهور منذ قسط مارس/ آذار 2020، تبع ذلك أزمة مقاصة أثرت على مدفوعات أقساط قروض الموظفين العموميين المستحقة.

وعلى الرغم من هذه التحديات، جاء نسب التعثر بأقل من حجم الضرر الذي تعرض له الاقتصاد المحلي أو التحديات التي واجهت الجهاز المصرفي الفلسطيني.

وبلغ إجمالي قيمة التسهيلات الائتمانية التي قدمها القطاع المصرفي حتى نهاية 2020، نحو 10.07 مليارات دولار، مقارنة مع 9.03 مليارات دولار بنهاية 2019، بنمو نسبته 11.51%.

في المقابل، صعد إجمالي قيمة ودائع العملاء القطاع المصرفي حتى نهاية 2020، نحو 15.13 مليار دولار، مقارنة مع 13.38 مليار دولار بنهاية 2019، بنمو 13%.

فيما تراجع صافي ربح البنوك إلى 104 ملايين دولار خلال عام 2020، مقارنة مع 160.4 مليون دولار في 2019، بنسبة تراجع بلغت 35.16% بين العامين، وهو أدنى ربح منذ عام 2009.

كان أقل عام سجلت فيه البنوك أرباحا أقل من تلك المسجلة خلال العام الماضي، في عام 2009، بإجمالي ربح بلغ حينها 102 مليون دولار أمريكي، وفق المسح.

يأتي هبوط الأرباح الحاد خلال 2020، نتيجة تجنيب القطاع المصرفي أزيد من 45 مليون دولار تحت مسمى مخصصات خسائر ائتمانية متوقعة، بفعل تراجع جودة القروض خلال الجائحة.

وخصصت البنوك مبالغ مالية مقابل كافة القروض التي تأخر سدادها بفعل تعليمات لسلطة النقد الفلسطينية، وتعثر مقترضين عن سداد أقساط مستحقة خلال العام الماضي.