رام الله - الاقتصادي - فراس الطويل ومحمد عبدالله - بدأت بوادر أزمة بين وزارة المالية الفلسطينية وشركة الأهلية للتأمين، تطفو على السطح، على خلفية قرار قضائي إسرائيلي يطالب الشركة بدفع تعويض مالي بالملايين لصالح إحدى مصابات حادث "باص جبع المأساوي".

الحادث الذي وقع في فبراير/ شباط 2012، تسبب بـ 6 وفيات في صفوف الطلبة إضافة إلى معلمة، وإصابة العشرات من إجمالي عدد ركابه الـ 66.

تعود الأزمة المرتقبة، بعد مطالبة وزارة المالية الفلسطينية، للأهلية للتأمين، بدفع تعويضات بقيمة 11 مليون شيكل عن قضية واحدة، بموجب قرار محكمة إسرائيلية، تجنبا لإقدام سلطات الاحتلال على خصم المبلغ من أموال المقاصة الفلسطينية.

وفي ردها على إخطار وزارة المالية، تقدمت شركة الأهلية للتأمين بدعوى قضائية أمام المحاكم الفلسطينية خلال 2020، تطالب فيها بمنع وزارة المالية من مطالبة الشركة بأية أموال، في حال إقدام الاحتلال على تنفيذ الخصم من المقاصة، بداعي أن الوزارة ليست جهة تنفيذية.

وعقدت المحكمة جلسة لها في الرابع من يناير/ كانون ثاني 2021، واستمعت إلى شاهد من وزارة المالية بحضور وكيل الشركة، فيما كانت جلسة أخرى من المفترض آنها عقدت أمس الأحد، لكن تأجلت.

وأمام المحكمة الشهر الماضي، نفى مدير عام الحسابات في وزارة المالية أحمد جميل ثمينات، أن تكون الوزارة قد تلقت أية مطالبات من الجانب الإسرائيلي. 

وأضاف ثمينات بحسب وثيقة أوردت تفاصيل إفادته: "غير مسجل لدينا بوجود مطالبات في هذا الشأن.. لا أعرف عن الكتاب الصادر عن المستشارة القانونية في وزارة المالية الفلسطينية للجهة المدعية بقيمة 11 مليون شيقل، ولا يمكن للدائرة القانونية أن تقوم بأية مطالبة، إلا إذا كان هناك قيد مسجل عن طريق مديرية الحسابات في الوزارة".

وتابع أمام هيئة المحكمة: "في حال قيام الجانب الإسرائيلي بخصم أية مبلغ لصالح أية جهة، فإنه يشعرنا بها مباشرة.. وأن الدائرة القانونية غير مختصة نهائيا بالتواصل مع الجانب الإسرائيلي".

كانت وزارة المالية الفلسطينية، أرسلت قبل عام إخطارا خطيا لشركة الأهلية للتأمين يطالبها بتسديد المبلغ (11.717 مليون شيقل). 

وجاء في الإخطار الموقع باسم المستشار فداء أبو حميد، مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية في وزارة المالية أن: "امتناع الشركة عن تنفيذ القرارات الصادرة ضدها، يخالف التزاماتها كشركة مرخصة عاملة في فلسطين، وسيرتب مخاطر قد تلحق بالخزينة العامة، نتيجة قيام الجانب الآخر بتنفيذ القرار خصما من أموال المقاصة، عملا بالاتفاقيات والبروتوكولات الاقتصادية بين الطرفين".

وأضافت المالية في الإخطار الذي اطلع موقع الاقتصادي عليه: "إننا بموجب كتابنا، نخطركم بضرورة التزامكم بتسديد المبلغ المحكوم به، تجنبا لقيام الجانب الإسرائيلي بالخصم من مستحقات الخزينة العامة". 

وبخلاف ذلك، بحسب أبو حميد، "سنضطر لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحماية المال العام، ولضمان عدم تحمل الخزينة لأية مخاطر نتيجة عدم التزامكم بتنفيذ واجباتكم طبقا لأحكام القانون وحسب الأصول، باعتبار المبلغ دينا في ذمتكم".

وفي الوقت الذي توجه فيه مصابون في الحادث المأساوي لرفع قضايا لدى المحاكم الإسرائيلية؛ تقدم مصابون آخرون من حملة الهوية الفلسطينية بدعاوى مماثلة أمام المحاكم الفلسطينية تطالب الشركة الأهلية بدفع تعويضات لهم.

وتصل قيمة التعويضات، التي يطالب بها المصابون سواء من حملة الجنسية الفلسطينية أو الإسرائيلية، في المحاكم الفلسطينية، إلى 6 ملايين شيقل بحسب تقديرات قانونية لدى "الأهلية للتأمين".

وتنفي الشركة الأهلية للتأمين مسؤوليتها التعويضية عن الحادث بسبب وجود ما وصفتها مخالفات في بوليصة تأمين الحافلة التي كانت تقل الأطفال.

من هذه المخالفات، أن عدد الركاب وقت وقوع الحادث كان 66 راكبا، في حين أن الحافلة مرخصة لـ 50 راكبا، إلى جانب عدم ترخيص الحافلة لنقل رحلات طلابية، وإنما مخصصة لناد رياضي. 

وبسبب هذه "المخالفات" ترى الأهلية أن المسؤولية التعويضية للمصابين والضحايا تنتقل إلى الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق، بموجب قانون التأمين الفلسطيني.