رام الله - متابعة الاقتصادي - أظهر مسح لموقع "الاقتصادي"، أن الدين العام (الداخلي والخارجي) المستحق على الحكومة الفلسطينية، سجل في نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي، مستوى تاريخي جديد.

واستند مسح موقع "الاقتصادي" على بيانات الميزانية الفلسطينية الصادرة عن وزارة المالية، عن شهر نوفمبر الماضي، الذي بيّن أن إجمالي الدين العام الداخلي والخارجي سجل 12 مليار شيكل.

كان الدين العام سجل أعلى مستوى تاريخي له في سبتمبر/ أيلول الماضي، بقيمة 11.92 مليار شيكل بالتزامن مع أزمة مركبة ناجمة عن فيروس كورونا وأزمة المقاصة، بينما بلغت قيمة الدين 11.87 مليار شيكل في أكتوبر 2020.

إلا أن توقعات موقع الاقتصادي، تشير إلى تراجع الدين العام على حكومة محمد اشتيه خلال ديسمبر/ كانون أول الماضي مع تسلم الحكومة لأموال المقاصة، وسداد ديون لصالح القطاع المصرفي.

وأرقام الدين العام المستحقة على الحكومة، المنشورة في بيانات الميزانية الفلسطينية، لا تشمل المتأخرات المتراكمة على الحكومات السابقة والحالية، والبالغ إجمالي قيمتها قرابة 15 مليار شيكل.

والمتأخرات المالية، هي لصالح القطاع الخاص والموردين وهيئة التقاعد ومتأخرات أخرى لصالح الموظفين العموميين.

وتحول القطاع المصرفي الفلسطيني، إلى المصدر الأكبر لتوفير السيولة النقدية للحكومة خلال أزمة المقاصة منذ يونيو/ حزيران الماضي، بمتوسط إقراض شهري يتجاوز 250 مليون شيكل.

ووفق البيانات، بلغ إجمالي الدين العام المحلي المستحق على الحكومة الفلسطينية، نحو 7.615 مليارات شيكل حتى نهاية نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي، مقارنة مع 5.45 مليارات شيكل بنهاية 2019.

في المقابل، بلغ إجمالي قيمة الدين الخارجي المستحق على الحكومة حتى نهاية نوفمبر، 4.375 مليارات شيكل، مقارنة مع 4.21 مليارات شيكل في ديسمبر 2019.

وتشكل قيمة الدين العام على الحكومة الفلسطينية حتى نهاية الشهر الماضي 22% من الناتج المحلي الإجمالي في 2019، بينما ترتفع النسبة إلى 50% مع إضافة المتأخرات.

ويبلغ مجموع الدين العام والمتأخرات على الحكومة الفلسطينية قرابة 7.9 مليارات دولار أمريكي.