رام الله - الاقتصادي - محمد عبدالله - قفزت ودائع عملاء البنوك العاملة في فلسطين خلال ديسمبر/ كانون أول الماضي، بنسبة 4.7% على أساس شهري، مدفوعة بتسلم الحكومة الفلسطينية أموال المقاصة، وصرف كامل مستحقات الموظفين العموميين.

جاء ذلك، في مسح أجراه موقع الاقتصادي استنادا على بيانات رسمية تعود لسلطة النقد الفلسطينية، بشأن ودائع العملاء للقطاعين العام والخاص (أفراد وشركات) خلال العام الماضي.

وأغلق العام الماضي، بإجمالي ودائع عملاء لدى القطاع المصرفي الفلسطيني بلغ 15.13 مليار دولار، مقارنة مع 14.45 مليار دولار في نهاية نوفمبر/ تشرين ثاني السابق له بزيادة 686 مليون دولار في شهر واحد.

وبعد تباطؤ في نمو الودائع خلال الشهور الثمانية بين أبريل/ نيسان حتى نوفمبر/ تشرين ثاني، بسبب أزمة مقاصة بين الحكومتين الفلسطينية والإسرائيلية، عاد التسارع في نمو الودائع بعد تسلم الحكومة كامل أموال المقاصة المعلقة.

وفي ديسمبر/ كانون أول الماضي، تسلمت الحكومة قرابة 1.1 مليار دولار من الجانب الإسرائيلي، تمثل قيمة أموال المقاصة عن شهور مايو/ أيار حتى نوفمبر/ تشرين ثاني 2020.

بينما على أساس سنوي، صعد إجمالي ودائع العملاء بنسبة 13%، ارتفاعا من 13.38 مليار دولار بنهاية العام السابق له 2019، وفق البيانات الرسمية.

ومنذ 2008، يظهر مسح موقع الاقتصادي أن متوسط النمو في الودائع لدى القطاع المصرفي الفلسطيني يتراوح بين 15-18%، ما يعني أن العام الماضي شهد تباطؤا طفيفا في نمو الودائع.

كان العام الماضي الأصعب على الاقتصاد الفلسطيني منذ أوج الانتفاضة الثانية عام 2002، بفعل تفشي جائحة كورونا وتبعاتها الاقتصادية والمالية والنقدية على السوق المحلية.

وبحسب التوزيع الجغرافي للودائع بين الضفة الغربية وقطاع غزة، بلغ إجمالي الودائع في الضفة الغربية بحلول نهاية العام الماضي 13.7 مليار دولار، بينما بلغت في قطاع غزة 1.43 مليار دولار.

يذكر أن أرقام الودائع لدى القطاع المصرفي الفلسطيني المسجلة بنهاية العام الماضي، تعتبر الأعلى في تاريخ القطاع المصرفي على الإطلاق.

ويعمل في القطاع المصرفي حاليا 13 مصرفا محليا ووافدا بواقع 7 بنوك محلية منها ثلاثة إسلامية وأربعة تجارية، و6 مصارف وافدة بواقع 5 بنوك أردنية وبنك مصري واحد.