رام الله - الاقتصادي- محمد علوان- تغُير لون السماء والتحولات المناخية كان الهاجس الأكبر لدى مزارعي فلسطين منذ عام 2013، فتارة صقيع تجمدت من برده كافة مشاهد الحياة في فلسطين فما بالكم بالزراعة، اليكسا وهدى وجنى اسماء لا تعني لنا سوى بعض  من خفة ظل الضيف الأبيض، فيما تعني موعدا لخسارة مالية فادحة للعديد من المزارعين في شتى أنحاء الوطن، وتلا ذلك موجة حر ضربت فلسطين في آب من هذا العام، لتصبح الضربة اثنتين، وضربتان بالرأس بتوجع لتصبح عنوانا لخسارة مالية جديدة لهؤلاء المزارعين.

خسائر كبيرة وتعويضات محدودة

وزارة الزراعة عاشت مع المزارع “على قد فراشها”، فعوضت ما يمكن تعويضه بحسب رأيها، فيما تداعى المزارع الفلسطيني أمام ما تكبده من خسائر أثقلت كاهله، فترك بعضهم الأرض بوراً، وأبقى مشاهد الخسارة فوق ترابها، فيما حاول بعضهم الآخر أن ينهض بما تبقى كونها المصدر الوحيد لرزقه.

ما يقارب ال 39.3 مليون دولار أمريكي هو مجموع الأضرار التي تكبدتها الزراعة في هذين العامين، موزعة على القطاعين النباتي والحيواني، وفي كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، تقديرات صرحت بها وزارة الزراعة الفلسطينية لـ “الاقتصادي” بعد فترة طويلة من العناء، وذلك بسبب صعوبة جمع هذه الأرقام وإحصائها، كون أن التغيرات المناخية  فرضت نفسها بشكل لم تعتده الوزارة ولا القائمون على جمع هذه الأضرار، حيث تمكنت دفع تعويضات للمزارعين بـ  6.5 مليون دولار أمريكي فقط، أي ما نسبته 17 ٪ من الأضرار التي ألمت بالمزارعين.

التعويض ليس بقدر الضرر

“يجب أن يدرك المزارع الفرق بين التعويضات والخسائر، نحن نقوم بتعويض الأضرار التي حدثت عند وقوع الضرر، أما تأثير التغير او التقلب المناخي وما تبعه من خسائر فالوزارة لا تعوض أحدا عنه” يقول المهندس الزراعي أشرف بركات، ويضيف: إحصائية الخسائر والتعويضات تحتاج وقتا وحشد دعم مادي الأمر الذي يستغرق وقتا طويلا وهو الأمر الذي لايُدركه المزارع.

وقدرت الخسائر من العاصفة الكسا بـ 11 مليون دولار أمريكي في القطاع النباتي، و 10 ملايين أخرى في القطاع الحيواني، عمدت بعدها وزارة الزراعة إلى تعويض المزارعين بمواد ذات مواصفات عالية الجودة، لتنخفض نسبة الأضرار على المستوى النباتي في محافظات الجنوب مثلا من 500 دونم متضرر إلى ما يقارب 25 دونما في العام الذي يليه.

وفي العام 2014 تأثرت فلسطين بالعاصفتين هدى وجنى وقدرت الأضرار الناتجة عنهما بـ 60 مليون شيقل اسرائيلي في القطاع النباتي، و 5 ملايين شيقل اسرائيلي في القطاع الحيواني، وتلا هاتين العاصفتين موجتا الحر والغبار كتقلبات مناخية غير اعتيادية، وقدرت الخسائر الناتجة عن الحرارة في القطاع الحيواني بـ5.6 مليون شيقل اسرائيلي ولم يكن لها تأثير ملموس على القطاع النباتي،  ولم تحصر الأضرارا نتيجة موجة الغبار.

بعد انتهاء هذه الموجات عملت وزارة الزراعة على حشد الدعم والذي تتلقاه الوزارة من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)،  ومن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنساني (OCHA)، والبنك الاسلامي الدولي، وتمكنت من الحصول على 6.5 دولار من هؤلاء المانحين لكل من الضفة الغربية وقطاع غزة بواقع 4 ملايين لتعويض مزارعي الضفة، و2٠5 مليون لتعويض مزارعي قطاع غزة، وقامت بتوزيع تعويضات عن الأضرار دون الخسائر، وكانت نسبة التعويض للمزارع الأكثر فقرا وأصحاب المساحات الصغيرة، أما أصحاب المساحات الكبرى والتي تضررت لم تتمكن الوزارة من تعويضها بسبب عدم توفر الميزانية لذلك.

وتعتمد وزارة الزراعة هذا العام على نوعية التعويضات التي قامت بتوزيعها، وعلى العديد من حملات الإرشاد التي قامت بها من خلال وسائل الإعلام المحلية والرسائل النصية التي أرسلت للمزارعين على هواتفهم النقالة،  وعلى الإرشادات التي تعطى للمزارعين لتفادي أية خسائر متوقعة خلال شتاء 2016-2015، كما أكدت وزارة الزراعة ان كل من يملك أوراقا رسمية بما يملكه من مساحات مزروعة ويقوم بالمتابعة بشكل رسمي سيكون مدرجا ضمن من سيتم تعويضهم او متابعة أمره من قبلها.

المزارعون يشكون قلة الدعم

وتوالت الشكاوى على وزارة الزراعة الفلسطينية بسبب قلة الدعم المقدم لها أصلا، وبسبب عدم فتح صندوق الكوارث والتأمينات الزراعية والذي أُنشا في تموز من العام 2014، والذي وظِّف له كوادر وخبراء في مجال الزراعة، إلا انه لم يُفعّل بعد، وازدادت الحاجة له بعد عام تقريبا بسبب مجموعة من التغيرات المناخية التي ألحقت العديد من الكوارث والخسائر المادية بالمنتوج الزراعي على مستوى الوطن.

 “نحن نتأثر بالرياح والصقيع والفيضانات، حيث أدت الرياح إلى طيران البيوت البلاستيكية، وادت الأمطار إلى غرق المنتوج، اما الصقيع فتأثرنا به بشكل كبير، إلا ان منطقة طولكرم تكبدت الخسارة الاكبر، فأدى ذلك إلى حرق نوار الخيار وتلف البندورة، وكانت الخسارة لكل مزارع من 4-5 بيوت، كلفة كل واحد مابين 6-7 آلاف شيقل " يقول المزارع عبد الناصر رجب من محافظة طولكرم"، ويضيف: "المطلوب تفعيل صندوق الكوارث والتعويضات الزراعية حتى يبقى المزارع صامدا في أرضه".

 “أنا صارلي ست سنوات بزرع، ما شفت مسؤول واحد من وزارة الزراعة، ومع كل كارثة طبيعية بنتضرر ضرر كبير وما حد بيطل علينا” يقول محمود نصر الله الذي فقد دونمات من الكوسا والخيار والبندورة ولم يتمكن من إعادة الانتاج بسبب تأثر الأرض بالمنخفض وحرق نوار هذه الثمار قبل نضوجها.

واشتكى المزارعون من عدم وجود رقابة على سعر الدواء الذي ارتفع سعره منذ تشرين أول عام 2014 بنسبة 18 %، وان الادوية الفعالة والتي يحتاج المزارع ان يستخدمها مرة او مرتين في الأسبوع تكلف المزارع ما بين 2000-3000 شيقل اسرائيلي.