رام الله – الاقتصادي- أكدت فعاليات حماية المستهلك الفلسطيني أن تراجع العرض للخضار في السوق الفلسطيني أدى إلى ارتفاع الاسعار بشكل غير مسبوق وهذا يعود للتصدير للسوق الإسرائيلي من قبل المزارعين عبر وسطاء تجاريين، وفي ظل غياب اجراء حكومي من قبل وزارات الاختصاص للتركيز على زيادة العرض في السوق الفلسطيني للتأثير على الاسعار انخفاضا، وتم عقد سلسلة لقاءات تشاورية بين فعاليات حماية المستهلك وخل لقاءات مع فعاليات تجارية بهذا الخصوص لبحث آليات مواجهة هذا الارتفاع غير المسبوق والذي تجاوز القدرة الشرائية للمستهلك.

وأشار الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني  باعلان مؤشر غلاء المعيشة في فلسطين لشهر أيلول، 09/2015 إلى ارتفاع حاد في مؤشر غلاء المعيشة خلال شهر أيلول، 09/2015 حيث سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين ارتفاعاً حاداً بنسبة 1.24% خلال شهر أيلول 2015 مقارنة مع شهر آب 2015، بواقع 1.39% في الضفة الغربية، وبنسبة 1.28% في قطاع غزة، في حين سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك انخفاضاً مقداره 0.30% في القدس.

 ويرجع السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار في فلسطين يرجع بشكل أساسي للارتفاع الحاد في أسعار الخضروات الطازجة بنسبة 26.75%، (حيث ارتفع سعر البندورة بنسبة 69.81%، وسعر الخيار بنسبة 23.20%، وسعر الكوسا بنسبة 20.66%)، كما ارتفعت أسعار الخضروات المجففة بنسبة 24.14%، وأسعار الدرنيات بنسبة 12.34%، وأسعار البيض الطازج بنسبة 10.06%، وأسعار اللحوم الطازجة بنسبة 2.38%.

وقد توقف فعاليات حماية المستهلك الممثلة بجمعية حماية المستهلك الفلسطيني خلال لقاءات تشاورية عقدت على مدار الايام الثلاثة الماضية امام هذه المؤشرات غير المسبوقة والتي طالت انواع الخضار كافة، وسبل تفعيل العمل الميداني للدفاع عن حقوق المستهلك دون المس بحقوق المزارع الفلسطيني، والضغط باتجاه تقليل الجهات الوسيطة بين المزارع والمستهلك بالاضافة للوسطاء الذين يقوموا بالتصدير للسوق الإسرائيلي.

وخلصت الفعاليات الحامية لحقوق المستهلك الى مجموعة الرؤى التي تؤشر لمسؤوليات الاطراف كافة ذات الاختصاص وابرزها دعوة المستهلك رغم تراجع قدراته الشرائية وتراجع الدخل الى شراء الكميات التي تفي بحاجته وعدم الزيادة وعدم القبول بالاسعار التي تعرض عليه خصوصا انها مبالغ بها بصورة غير منطقية.

ودعت ايضا الجهات الرقابية إلى تفعيل وتعزيز الاجراءات الرقابية على جودة الخضار التي يتم بيعها في السوق الفلسطيني كون غالبها من حيث الجودة لا تتناسب مع السعر المعروض لها، وفحص مدى ترسب المبيدات الزراعية في هذه الخضار.

ودعت وزارة الزراعة ووزارة الاقتصاد الوطني إلى وضع ضوابط على اسعار الخضار في السوق الفلسطيني خصوصا ان الدعم المحدود والمتواضع للمزارعين الفلسطينين يجب ان ينعكس على الاسعار خصوصا من ناحية تعويض الاضرار والبذور والاعلاف وحتى المياه. وبالمقابل لا تنعكس على الاسعار، رغم معرفتنا بمحدودية هذه المساعدات، ويضاف إلى ذلك توفير الدعم الدولي للمشاريع الزراعية لخفض الاسعار للمستهلك التي تساهم بتقليل التكلفة.

ودعت الفعاليات سلطة الطاقة والموارد الطبيعية إلى ربط تدخلاتها من خلال ربط الابار بالكهرباء بدلا من المولدات العامله بالديزل بتوقيع مذكرات تفاهم تبرز وتحدد الادوار والمسؤوليات مثلا يتعهد المزارع بتوريد كميات محددة باسعار مخفضة للسوق الفلسطيني وعدم ترك الامر للوسيط التجاري المتعدد ليحدد السعر ارتفاعا.

ودعت الفعاليات الى اظهار سياسة فلسطينية واضحة من عمليات التصدير خارج السوق الفلسطيني للمحاصيل الزراعية وخصوصا الخضار ضمن رؤية استراتيجية تحقق الاكتفاء الذاتي للسوق الفلسطيني باسعار مناسبة قبل القيام بعملية التصدير.

ودعت الجمعية وفعاليات حماية المستهلك المتخصصة بالبيئة والاقراض الصغير وحقوقين  التجار وتجار الجملة وأصحاب المحلات بعدم رفع الأسعار وإبداء التضامن والاكتفاء بالربح المحدود نظرا لما يشهده الوطن والمواطن من هبة جماهيرية من اجل الحرية والاستقلال.