اتفاق لوقف الشهادات والرسوم المفروضة على اصحاب المحال في الخليل
ABRAJ: 2.08(%)   AHC: 0.80(%)   AIB: 1.18(1.72%)   AIG: 0.18(5.26%)   AMLAK: 5.00(%)   APC: 7.25(%)   APIC: 2.29(%)   AQARIYA: 0.82(%)   ARAB: 0.80(%)   ARKAAN: 1.33(0.75%)   AZIZA: 2.48(3.33%)   BJP: 2.80(%)   BOP: 1.50(0.00%)   BPC: 3.80(1.81%)   GMC: 0.80(%)   GUI: 2.08(%)   ISBK: 1.19(0.00%)   ISH: 1.00( %)   JCC: 1.70(2.86%)   JPH: 3.63( %)   JREI: 0.28(%)   LADAEN: 2.50( %)   MIC: 2.71(%)   NAPCO: 0.99( %)   NCI: 1.65( %)   NIC: 2.95( %)   NSC: 3.07( %)   OOREDOO: 0.76(0.00%)   PADICO: 1.03(0.00%)   PALAQAR: 0.42(%)   PALTEL: 4.15(0.00%)   PEC: 2.84(7.49%)   PIBC: 1.07( %)   PICO: 3.39( %)   PID: 1.93( %)   PIIC: 1.80( %)   PRICO: 0.30(0.00%)   PSE: 3.00(%)   QUDS: 1.14( %)   RSR: 4.50( %)   SAFABANK: 0.80( %)   SANAD: 2.20( %)   TIC: 2.95( %)   TNB: 1.23(0.00%)   TPIC: 2.00( %)   TRUST: 3.00( %)   UCI: 0.43( %)   VOIC: 7.12( %)   WASSEL: 1.07( %)  
12:00 صباحاً 27 آذار 2014

اتفاق لوقف الشهادات والرسوم المفروضة على اصحاب المحال في الخليل

الاقتصادي- توصلت نقابة تجارة المواد الغذائية في محافظة الخليل مساء امس في مقر مديرية الاقتصاد الوطني في الخليل إلى اتفاق مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني لوقف الشهادات والرسوم التي تفرضها على أصحاب المصالح التجارية في محافظة الخليل.
 
وتم الاتفاق بحضور كل من مدير مديرية الاقتصاد الوطني الفلسطيني ماهر القيسي والأخ امجد قباجة مدير دائرة حماية المستهلك في المديرية ورئيس اتحاد الصناعات الجلدية الفلسطيني طارق أبو الفيلات وممثلين عن حركة فتح إقليم وسط الخليل ورئيس وأعضاء جمعية حماية المستهلك الفلسطيني ورئيس نقابة تجارة المواد الغذائية عبد المحيي قفيشة وأعضاء مجلس الإدارة رفيق القدسي ومحمود أبو ميزر وبسام ابو زينه ومعمر العويوي وسامر طه ووسام الكرد وإياد القدسي والمدير الإداري للنقابة صلاح الدين سدر.
 
وقد تضمن الاتفاق ما يلي:
 
تلتزم جمعية حماية المستهلك الفلسطيني فورا بإيقاف إصدار الشهادات وتحصيل الرسوم وعمل زيارات الكشف الميداني على المحلات التجارية في محافظة الخليل وتلتزم بالأنظمة والقوانين الفلسطينية المطبقة في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية.
 
تكون مسؤولية متابعة وفحص المحلات التجارية فقط من مسؤوليات وصلاحيات الجهات الرسمية المختصة مع احتفاظ أصحاب المحال التجارية من التأكد من بطاقة التعريف (الضبطية القضائية) التي يحملها من يمثل هذه الجهات الرسمية عند زيارته لهم.
 
وطالبت النقابة جميع أصحاب المحال التجارية إلى ضرورة التعاون مع الجهات الرسمية المختصة والعمل على التواصل مع النقابة لحل مشاكلهم أو الإجابة على استفساراتهم.

 

Loading...