رام الله - متابعة الاقتصادي - أظهر مسح لموقع الاقتصادي أن قيمة الشيكات المرتجعة في فلسطين سجلت خلال العام الماضي 2.07 مليار دولار أمريكي.

واستند المسح على بيانات شهرية لسلطة النقد الفلسطينية، في عام شكل تحديا لأداء الجهاز المصرفي ككل، بسبب جائحة كورونا وإجراءات الغلق القسرية، والتبعات السلبية لأزمة المقاصة الفلسطينية مع إسرائيل.

تشمل الأرقام السنوية لأول مرة، إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة ضمن القنوات الثلاث (المقاصة، داخل البنك وفروعه، والشيكات مع إسرائيل)، بينما كانت سلطة النقد سابقا تنشر بيانات الشيكات عبر غرفة المقاصة فقط.

وشكلت نسبة الشيكات المرتجعة من إجمالي الشيكات المقدمة للتقاص (الصرف)، 11.6% خلال العام الماضي، مقارنة مع 10% خلال العام السابق له 2019.

وخلال العام الماضي، بلغ إجمالي قيمة الشيكات المقدمة للصرف في فلسطين، نحو 17.844 مليار دولار أمريكي، بينما لا تتوفر بيانات الفترة المقابلة (2019).

لكن السؤال! ما هي الأسباب إن توفرت في الشيك، فإنه يسجل مرتفعا في السوق الفلسطينية، هناك 17 سببا تضعها سلطة النقد للشيكات المرتجعة.

والأسباب هي: الشيك موقوف، عدم كفاية الرصيد، الحساب مجمد بسبب الوفاة، الحساب مغلق، اختلاف التوقيع، مسحوب على مصرف آخر، غير قابل للتجيير، انتهاء صلاحية الشيك

من الأسباب كذلك، عرض الشيك للصرف قبل تاريخه التصحيح بحاجة إلى توقيع، خطأ تسلسل الجيرو، مسطر من قبل فرع أو مصرف آخر، رصيد الساحب محجوز لأسباب قانونية، ناقص ختم التسطير أو التقاص.

من الأسباب أيضا التي يرتجع الشيك بسببها، اختلاف التفقيط، كتابة أكثر من تاريخ على الشيك، اختلاف عملة السحب عن رمز العملة المدونة على نموذج الشيك.

وبلغ عدد أوراق الشيكات المرتجعة في السوق الفلسطينية من خلال القنوات الثلاث (المقاصة، داخل البنك وفروعه، والشيكات مع إسرائيل)، نحو 1.431 مليون ورقة مرتجعة، بينما بلغ عدد الأوراق المقدمة للصرف عبر القنوات الثلاث 8.038 ملايين ورقة.