رام الله - الاقتصادي - تعتبر الشيكات من الاوراق المالية الأكثر استخداماً من قبل المتعاملين في الاسواق الفلسطينية والاردنية خلال السنوات العشر الماضية.

ومؤخراً، اصدرت كلاً من سلطة النقد الفلسطينية والبنك المركزي الأردني، الأرقام المتعلقة بحجم الشيكات المرتجعة في عام 2020 الذي يصنف بأنه الاصعب مالياً بسبب التداعيات الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا.

وفي هذه المادة، نضع بين أيديكم مقارنة بين البلدين حول حجم الشيكات المرتجعة، علماً ان الجهاز المصرفي الأردني يعمل فيه أكثر من 20 بنكاً، بينما القطاع المصرفي الفلسطيني يتكون من 13 بنكاً ومصرفاً ما بين وافدة ومحلية.

فلسطين

بلغت قيمة الشيكات المرتجعة في فلسطين العام الماضي 2.07 مليار دولار أمريكي

شكلت نسبة الشيكات المرتجعة من إجمالي الشيكات المقدمة للتقاص (الصرف)، 11.6% خلال العام الماضي، مقارنة مع 10% خلال العام السابق له 2019.

وخلال العام الماضي، بلغ إجمالي قيمة الشيكات المقدمة للصرف في فلسطين، نحو 17.844 مليار دولار أمريكي، بينما لا تتوفر بيانات الفترة المقابلة (2019).

وبلغ عدد أوراق الشيكات المرتجعة في السوق الفلسطينية من خلال القنوات الثلاث (المقاصة، داخل البنك وفروعه، والشيكات مع إسرائيل)، نحو 1.431 مليون ورقة مرتجعة، بينما بلغ عدد الأوراق المقدمة للصرف عبر القنوات الثلاث 8.038 ملايين ورقة.

وشكلت نسبة الشيكات المرتجعة من إجمالي الشيكات المقدمة للصرف، من حيث عدد الأوراق، نحو 17.8%.

وبلغ متوسط قيمة الشيك المرتجع الواحد، بحسب المسح، 1448 دولارا، بينما بلغ متوسط قيمة الشيك الواحد المقدم للصرف 2219 دولارا، خلال العام الماضي.

واستند المسح على بيانات شهرية لسلطة النقد الفلسطينية، في عام شكل تحديا لأداء الجهاز المصرفي ككل، بسبب جائحة كورونا وإجراءات الغلق القسرية، والتبعات السلبية لأزمة المقاصة الفلسطينية مع إسرائيل.

في مارس/ آذار الماضي، نفذت الحكومة الفلسطينية إجراءات لمواجهة جائحة كورونا، شملت غلق مرافق اقتصادية، وحجر إلزامي لغالبية شرائح المجتمع.

الأردن

 بلغت قيمة الشيكات المرتجعة حتى نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، 1.733 مليار دينار (2.443 مليار دولار).

ارتفعت قيمة الشيكات المرتجعة في الأردن على أساس سنوي، 10.3 بالمئة بنهاية العام الماضي، مقارنة بـ 2019.

 قيمة الشيكات المرتجعة بلغت في 2019 نحو 1.570 مليار دينار (2.213 مليار دولار)، وشكلت 4.9 بالمئة من إجمالي الشيكات المتداولة العام الماضي.

 إجمالي قيمة الشيكات المقدمة للتقاص (الصرف)، بلغ خلال العام الماضي 34.3 مليار دينار (48.3 مليار دولار)، مقارنة بـ40.9 مليار دينار (57.6 مليار دولار) بنهاية 2019.

وكان البنك المركزي قرر خلال فترة الحظر الشامل نتيجة كورونا، عدم إدراج العملاء ممن ترفض لهم شيكات لأسباب مالية ضمن قائمة الشيكات المرتجعة، وعدم تحميلهم العمولات المترتبة على إعادة الشيكات.

وبين البنك آنذاك، أن القرار يأتي نظرا للظروف التي تمر بها البلاد، ولعدم تمكن بعض المتعاملين بالشيكات من تغذية حساباتهم بالوقت المناسب، للفترة بين 18 ـ 31 مارس/ آذار.