رام الله - متابعة الاقتصادي - أظهر رصد لموقع الاقتصادي، أن السلطة الوطنية الفلسطينية تملك سيولة نقدية لا تتجاوز عدة ملايين من الدولار، مودعة لدى القطاع المصرفي الفلسطينية.

وبحسب بيانات منشورة على موقع سلطة النقد الفلسطينية، فإن السلطة الفلسطينية تملك ودائع بقيمة 287.5 مليون دولار أمريكي، حتى نهاية نوفمبر/ تشرين ثاني 2020.

وعلى أساس شهري، تراجعت ودائع السلطة الفلسطينية بنسبة 16% نزولا من 342.1 مليون دولار بنهاية أكتوبر/ تشرين أول الماضي، بينما تراجعت على أساس سنوي من 355 مليون دولار حتى نوفمبر 2019.

كان شهر يونيو/ حزيران الماضي، سجل أعلى رقم لودائع السلطة الفلسطينية بقيمة 468 مليون دولار، وهو أول شهور أزمة المقاصة مع إسرائيل التي استمرت حتى نوفمبر الفائت.

وتعتبر قيمة ودائع السلطة الفلسطينية، ضئيلة مقارنة مع بلدان أخرى، مثل الأردن أو دول الخليج النفطية، كما تعد قيمة الودائع حتى نهاية نوفمبر الماضي، المدى خلال 2020 على الأقل.

وتتوزع ودائع السلطة الفلسطينية بين ودائع جارية بقيمة 225.5 مليون دولار حتى نهاية نوفمبر الماضي، وودائع لأجل بقيمة 62 مليون دولار خلال نفس الفترة.

في المقابل، أظهرت بيانات رسمية، أن إجمالي القروض والتسهيلات الائتمانية المستحقة على الحكومة الفلسطينية لصالح البنوك العاملة في السوق المحلية، بلغت 2.17 مليار دولار حتى نهاية نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي.

جاء ذلك بحسب رصد لموقع "الاقتصادي" استنادا على بيانات تعود لسلطة النقد الفلسطينية، أظهرت أن القروض ارتفعت على أساس شهري من 2.038 مليار دولار بنهاية أكتوبر/ تشرين أول 2020.

وعلى أساس سنوي، صعدت قيمة القروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك للحكومة بنسبة 56.1% ارتفاعا من 1.393 مليار دولار حتى نهاية نوفمبر/ تشرين ثاني 2019.

يأتي ارتفاع القروض المصرفية الموجهة للحكومة، بسبب تعرض الأخيرة إلى أزمة نقص في وفرة السيولة المالية بسبب أزمة مقاصة مع الجانب الإسرائيلي، بدأت منذ يونيو/ حزيران حتى نهاية نوفمبر/ تشرين ثاني 2020.

وتحولت البنوك إلى مصدر التمويل الأبرز للحكومة الفلسطينية خلال العام الماضي، بعد عدم وجود تجاوب عربي على تقديم قرض عربي مجمع للسلطة الفلسطينية.

وبسبب أزمة شح وفرة السيولة، اضطرت الحكومة لصرف أنصاف رواتب لموظفيها العموميين المدنيين والعسكريين، منذ راتب مايو/ أيار الماضي، حتى أكتوبر/ تشرين أول 2020، بحد أدنى 1750 شيكلا.

وشكلت القروض والتسهيلات الائتمانية الموجهة للحكومة الفلسطينية 21.75% من إجمالي القروض البالغة قرابة 10 مليارات دولار أمريكي.

ولا تشمل هذه النسبة القروض الموجهة لموظفي القطاع العام لفلسطين.