رام الله - الاقتصادي - تشير الأرقام المتوفرة لدى وزارة النقل والمواصلات إلى أن المركبات المسجلة في دوائرها للمرة الأولى خلال العام 2020 بلغت نحو 18 ألف مركبة، سواء كانت جديدة (صفر كيلو أو مستخدمة).

وحسب التقرير، بلغت نسبة التراجع 35% في مجموع المركبات المستوردة او المحولة من الجانب الاسرائيلي خلال العام الماضي مقارنة مع العام 2019 والذي تم تسجيل فيه نحو 28 ألف مركبة جديدة.

ويقول موسى رحال المتحدث باسم وزارة النقل والمواصلات لـ"الحياة الجديدة" إن السبب الرئيسي لتراجع تسجيل المركبات للمرة الأولى في دوائر السير هو وقف الاستيراد خلال فترة توقف التنسيق بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي بتعليمات من الرئيس محمود عباس عقب إعلان اسرائيل نيتها ضم الأغوار قبل أن يستأنف مجددا خلال تشرين الأول  الماضي.

وحسب الأرقام المتوفرة في وزارة النقل والمواصلات، بلغت عدد المركبات التي تم ترخيصها خلال العام 2020 نحو 270 ألف مركبة وهو رقم مماثل تقريبا لما تم تسجيله من مركبات في العام 2019، لكن ذلك يعد اجمالا تراجعا طفيفا إذا ما أخذ بعين الاعتبار النمو الطبيعي لعدد المركبات سنويا وكذلك النمو السكاني.

وتمثل نسبة المركبات الخصوصي ما نسبته 82% من مجمل المركبات المسجلة في العام 2019، بينما تبلغ نسبة باقي أنواع المركبات بينها مركبات النقل العام نحو 18% من مجمل المركبات المسجلة.

انخفاض في استيراد المركبات

يؤكد جلال ربايعة رئيس اتحاد السيارات المستوردة لـ"الحياة الجديدة" أن مستوردي المركبات تلقوا خسائر بلغت قيمتها نحو (70) مليون شيقل بسبب حجز مركبات استوردوها من الخارج في الوانئ الاسرائيلية ولم يسمح لهم بنقلها إلى الأراضي الفلسطينية بسبب وقف التنسيق بين السلطة الوطنية واسرائيل.

وقال ربايعة إن المستوردوين اضطروا لدفع ثمن أرضيات في الموانئ طيلة فترة وقف التنسيق ما كبدهم خسائر كبيرة.

وقدر ربايعة حجم التراجع في استيراد المركبات خلال العام الماضي بنحو 40% مقارنة مع عام 2019 وهو رقم قريب من الإحصائيات الرسمية الصادر عن وزارة النقل والمواصلات.

وأرجع ربايعة هذا التراجع إلى عدة أسباب أبرزها وقف التنسيق بين السلطة الوطنية واسرائيل لعدة أشهر، وكذلك قلة العرض العالمي على المركبات في ظل وجود طلب متزايد بسبب جائحة كورونا، إذ أصبح الناس يفضلون النقل الخصوصي على النقل العام خوفا من الإصابة بالفايروس، وكذلك تراجع القوة الشرائية للمواطنين الفلسطينيين بسبب الانكماش الاقتصادي والظروف الصعبة التي مروا بها.

وحول أسعار المركبات حاليا في السوق الفلسطيني، يوضح ربايعة أنها مستقرة رغم انخفاض قيمة الدولار، معللا ذلك إن انخفاض قيمة الدولار وتراجع القوة الشرائية تزامن مع رفع للجمارك من قبل وزارة المالية على المركبات المستوردة بنسبة 6%. 

نفلا عن الحياة الجديدة