رام الله - متابعة الاقتصادي - أظهر مسح لموقع "الاقتصادي"، أن الدين العام (الداخلي والخارجي) المستحق على الحكومة الفلسطينية، سجل في أكتوبر/ تشرين أول الماضي، أول تراجع له منذ 6 شهور وبالتحديد منذ مارس/ آذار 2020.

واستند مسح "الاقتصادي" على بيانات الميزانية الفلسطينية الصادرة عن وزارة المالية، عن شهر أكتوبر الماضي، الذي بيّن أن إجمالي الدين العام سجل 11.8 مليار شيكل.

كان الدين العام الفلسطيني الداخلي والخارجي، سجل أعلى مستوى تاريخي له في سبتمبر/ أيلول الماضي، بقيمة 11.92 مليار شيكل بالتزامن مع أزمة مركبة ناجمة عن تبعات فيروس كورونا وأزمة المقاصة.

إلا أن توقعات تشير إلى تراجع الدين العام خلال نوفمبر/ تشرين ثاني الفائت، مع حل أزمة المقاصة، وتسلم الحكومة كامل أموال الضرائب لدى الجانب الإسرائيلي، وتحويل جزء منها لسداد قروض لصالح القطاع المصرفي.

وأرقام الدين العام المستحقة على الحكومة، المنشورة في بيانات الميزانية الفلسطينية، لا تشمل المتأخرات المتراكمة على الحكومات السابقة والحالية، والبالغ إجمالي قيمتها قرابة 15 مليار شيكل.

والمتأخرات المالية لصالح القطاع الخاص والموردين وهيئة التقاعد ومتأخرات أخرى لصالح الموظفين العموميين.

وتحول القطاع المصرفي الفلسطيني، إلى المصدر الأكبر لتوفير السيولة النقدية للحكومة خلال أزمة المقاصة منذ يونيو/ حزيران الماضي، بمتوسط إقراض شهري يتجاوز 250 مليون شيكل.

ووفق البيانات، بلغ إجمالي الدين العام المحلي المستحق على الحكومة الفلسطينية، نحو 7.38 مليارات شيكل، مقارنة مع 5.45 مليارات شيكل بنهاية 2019.

في المقابل، بلغ إجمالي قيمة الدين الخارجي المستحق على الحكومة حتى نهاية أكتوبر، 4.41 مليارات شيكل، مقارنة مع 4.21 مليارات شيكل في ديسمبر 2019.

وتشكل قيمة الدين العام على الحكومة الفلسطينية حتى نهاية الشهر الماضي 22% من الناتج المحلي الإجمالي في 2019، بينما ترتفع النسبة إلى 50% مع إضافة المتأخرات.

ويبلغ مجموع الدين العام والمتأخرات على الحكومة الفلسطينية قرابة 7.9 مليارات دولار أمريكي.