رام الله - الاقتصادي - متابعة محمد سمحان - للمرة الثانية في أقل عام، دخلت السلطة الوطنية في أزمة مالية، تؤدي إلى عدم قدرتها على صرف رواتب الموظفين العموميين، نتيجة عدم استلام أموال المقاصة من إسرائيل.

وعلى مدار السنوات القليلة الماضية، تعددت أسباب أزمة المقاصة مع إسرائيل، منها ما هو مرتبط بقرارات سياسية واخرى متعلقة بدفع رواتب الشهداء والأسرى.

منذ قيام السلطة الفلسطينية في 1994، أقدمت حكومات الاحتلال على احتجازها لأموال المقاصة نحو 10 مرات.

وفي التقرير التالي، نوضح تاريخ أزمة المقاصة وتحديداً آخر ثلاث أزمات، أعوام 2015 و2019 والأزمة الحالية 2020.

أزمة 2020.. وقف التنسيق

حتى تاريخ كتابة هذا التقرير، ما زال أكثر من 136 ألف موظف يعملون لدى السلطة ينتظرون صرف كامل مستحقاتهم التي تراكمت على الحكومة بسبب أزمة مقاصة انتهت الشهر الماضي.

ومنذ يونيو/ حزيران الماضي، رفضت السلطة استلام أموال المقاصة، لاتخاذها قراراً بوقف التنسيق بين الجانبين احتجاجاً على قرار إسرائيل، نيتها تنفيذ مخطط الضم في الضفة كانت إسرائيل تنوي تنفيذه في يوليو/ تموز الماضي.

وأوقفت السلطة التنسيق منذ إعلان الرئيس محمود عباس في 19 مايو الماضي، أن السلطة في حل من الاتفاقيات مع إسرائيل بما فيها الأمنية، وذلك ردا على خطط إسرائيلية بضم أجزاء من الضفة الغربية، يتوقع البدء بتنفيذها مطلع يوليو/ تموز المقبل.

وعائدات المقاصة، هي ضرائب يدفعها الفلسطينيون على وارداتهم من الخارج عبر منافذ تسيطر عليها إسرائيل، وتجبيها الحكومة الإسرائيلية نيابة عن السلطة، وتحولها إلى الخزينة الفلسطينية نهاية كل شهر بعد اقتطاع عمولة 3 بالمئة.

أزمة 2019.. مخصصات الشهداء والأسرى.

رفضت السلطة الفلسطينية تسلم أموال المقاصة من إسرائيل لمدة 7 أشهر، بسبب اقتطاع الاحتلال جزءا منها، لدفع السلطة رواتب الشهداء والأسرى.

ومطلع شباط/ فبراير 2019، قررت الحكومة الإسرائيلية احتجاز مبلغ 502 مليون شيكل (138 مليون دولار) من تحويلات الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية.

ووقتها نشر مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، بياناً، جاء فيه أن المبلغ المقطوع يساوي ما دفعته السلطة الفلسطينية العام الماضي للشهداء والاسرى من رواتب.

واستمرت الأزمة لمدة سبعة أشهر قامت خلالها السلطة، بدفع أنصاف رواتب للموظفين العموميين، إلى حين انتهائها مطلع شهر أكتوبر 2019.

أزمة المقاصة عام 2015.. المحكمة الجنائية الدولية.

في عام 2015، قررت إسرائيل تجميد أموال المقاصة، كعقوبة على انضمام السلطة للمحكمة للجنائية الدولية، وتوقيع الرئيس محمود عباس على ميثاق روما.

ونفذت إسرائيل حجباً لإيرادات المقاصة في 2015 لمدة 4 شهور، الأمر الذي دفع الحكومة إلى الاقتراض من البنوك، لسد العجز الحاصل في نفقاتها، وصرف أنصاف رواتب لموظفي القطاع العام، إلى حين الإفراج عن إيرادات المقاصة.

وبموجب بروتوكول باريس الاقتصادي الموقع بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الاسرائيلية (1994)، تقوم إسرائيل بجمع الضرائب على البضائع التي تمر عبر معابرها إلى الأراضي الفلسطينية، وتحولها شهريا إلى السلطة الفلسطينية.