رام الله - الاقتصادي - محمد عبدالله - نشرت وكالة أنباء الأناضول، أمس الثلاثاء عن مصدر حكومي فلسطيني قوله، إن الإعلان عن عودة العلاقة مع إسرائيل، يتضمن استئناف تحويل تل أبيب أموال المقاصة للخزينة الفلسطينية.

يأتي ذلك، بعد إعلان وزير الشؤون المدنية الفلسطيني حسين الشيخ، أنه سيتم إعادة مسار العلاقة مع إسرائيل إلى ما كان عليه الوضع قبل 19 مايو/ أيار الماضي.

ومن المرتقب أن تحول إسرائيل أموال المقاصة لحساب وزارة المالية لدى البنك العربي خلال الأيام القادمة، والبالغة بحسب تقديرات موقع "الاقتصادي"، 3.5 مليارات شيكل للفترة من مايو حتى أكتوبر/ تشرين أول الماضي.

تعود هذه التقديرات على افتراض عدم تغير قيمة أموال المقاصة مقارنة مع الفترة المقابلة من 2019، مخصوم منها 20% كاحتمالية تراجع واردات فلسطين من الخارج بسبب تراجع الاستهلاك خلال الشهور الماضية بفعل "كورونا".

وينتظر الموظفون العموميون انتهاء شهور التقشف التي دخلوا بها منذ حصولهم على أنصاف رواتب، منذ مايو الماضي، حتى سبتمبر/ أيلول الفائت، فيما لم يتسلموا حتى اليوم راتب أكتوبر.

تظهر حسابات "الاقتصادي" استنادا على تقسيمات الرواتب، كان أدلى بها وزير المالية شكري بشارة في مؤتمر خلال تموز الماضي، أن 65 - 70% من فاتورة رواتب الموظفين قد تم دفعها، عبر آلية أنصاف الرواتب بحد أدنى 1750 شيكلا.

لكن في المقابل، تنتظر البنوك كما الموظفين، عودة ضخ أموال المقاصة لاقتطاع أقساط القروض المستحقة على الموظفين العموميين التي لم يسددوها منذ دفعة قرض مارس/ آذار الماضي.

بذلك، يكون قد تراكم على الموظفين العموميين المقترضين غير المسددين للبنوك، 8 أقساط، منها 4 أقساط واجبة السداد فورا المرتبطة بأزمة المقاصة، بينما الأربعة الأخرى المرتبطة بجائحة كورونا فقد تم ترتيبها بالتوافق مع الموظفين.

في الوضع الطبيعي، تبلغ فاتورة رواتب الموظفين العموميين على رأس عملهم، 550 مليون شيكل، وتصعد إلى 850 مليون شيكل مع احتساب أشباه الرواتب (متقاعدين ومخصصات اجتماعية وأسرى وذوي الشهداء.. الخ).

بينما تبلغ قيمة أموال المقاصة 680 - 700 مليون شيكل، يعتقد أنها تراجعت قليلا خلال العام الجاري، بفعل تراجع الاستهلاك المحلي الناجم عن إغلاق للوقاية من تفشي جائحة كورونا، وتراجع القوة الشرائية بسبب أزمة المقاصة.