رام الله - متابعة الاقتصادي - نما إجمالي الدين العام المستحق على الحكومة الفلسطينية بمقدار 2.26 مليار شيكل خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري.

جاء ذلك بحسب مسح لموقع "الاقتصادي" استنادا على بيانات الدين العام المستحق على الحكومة، ومنشورة على موقع وزارة المالية الفلسطينية.

واستقر إجمالي الدين العام المستحق على الحكومة حتى نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، نحو 11.92 مليار شيكل، مقارنة مع 9.66 مليار شيكل في نهاية 2019.

والارتفاع في الدين العام المسجل على الحكومة الفلسطينية في الشهور التسعة الأولى 2020، يعد الأسرع تاريخيا في التوجه للاقتراض، بفعل أزمة مركبة تواجهها الحكومة الفلسطينية مرتبطة بفيروس كورونا، وأزمة المقاصة.

وتظهر بيانات المالية، أن تراجعا طرأ على الإيرادات المحلية، منذ مارس/ آذار الماضي، لحقه تعليق نحو 63% من مجمل الإيرادات المالية ممثلة بأموال المقاصة منذ مايو/ أيار الفائت.

ونتيجة تلك الأزمة، دخلت الحكومة في مرحلة تقشف تقوم على الإدارة المالية الشهرية للإيرادات والنفقات، كما اضطرت لصرف أنصاف رواتب للموظفين العموميين منذ مايو وحتى سبتمبر، بينما لم يتقاض الموظفون بعد راتب أكتوبر/ تشرين أول.

ولم تجد الحكومة الفلسطينية، سوى القطاع المصرفي المحلي لإقراضها وتوفير السيولة النقدية، بعد عدم تجاوب الدول العربية في تفعيل شبكة الأمان المالية أو تقديم قرض مجمع لحكومة اشتيه.

وارتفع إجمالي الدين العام للقطاع المصرفي المستحق على الحكومة، لأكثر من 2.2 مليار دولار، وسط صعوبات مالية وفنية للبنوك في الاستمرار بتمويل عجز ميزانية الحكومة الشهرية.