رام الله - متابعة الاقتصادي - سجل الدين العام الفلسطيني مستوى قياسيا جديدا، خلال العام الجاري، وسط زيادة حادة في الاقتراض، ناجمة عن أزمة مقاصة مع إسرائيل بدأت منذ مايو/ أيار الفائت.

وأظهر مسح أجراه موقع الاقتصادي أن إجمالب الدين العام (لا يشمل المتأخرات)، المستحق على الحكومة الفلسطينية، سجل 11.9 مليار شيكل، حتى نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي.

يضاف إلى رقم الدين العام 414 مليون شيكل، أعلنت وزارة المالية عن اقتراضها في أكتوبر/ تشرين أول الفائت، ليستقر إجمالي الدين العام حتى أكتوبر الماضي 12.33 مليار شيكل.

يتزامن ارتفاع الدين العام، مع أزمة مركبة، ناجمة عن تراجع الإيرادات المحلية كإحدى تبعات تفشي جائحة كورونا، وعدم تسلم الحكومة لأموال المقاصة منذ فاتورة مايو الماضي، بسبب وقف التنسيق مع إسرائيل.

ولتوفير السيولة، لجأت الحكومة إلى القطاع المصرفي الفلسطيني بشكل أساسي للحصول على قروض، إلى جانب الاقتراض من صندوق مصابي حوادث الطرق، وسحب مبلغ 25 مليون دولار من قرض قدمته قطر.

ويتوزع الدين العام المستحق على الحكومة الفلسطينية حتى نهاية أكتوبر الماضي، بين دين عام محلي بقيمة 7.84 مليارات شيكل، بينما بلغ الدين الخارجي حتى نهاية سبتمبر 4.48 مليارات شيكل.

ولا تشمل أرقام الدين العام، متأخرات للحكومة على الموظفين العموميين الذين يتلقون في معظمهم أنصاف رواتب بحد أدنى 1750 شيكلا، ومتأخرات على القطاع الخاص والموردين وهيئة التقاعد.

وحتى 2019، بلغ إجمالي قيمة المتأخرات على الحكومة الفلسطينية 14.5 مليار شيكل، ما يعني أن الدين العام والمتأخرات بلغ حجمها 26.83 مليار شيكل؛ ورقم المتأخرات مرشح للارتفاع في 2020.