رام الله - الاقتصادي - قال المدير العام الجديد للبنك الإسلامي الفلسطيني، عماد السعدي، إن ظروف حصار غزة والانقسام الفلسطيني، أسهم في وضع تحديات على القطاع المصرفي الفلسطيني.

وذكر السعدي في مقابلة مع موقع "الاقتصادي"، أن البنك الإسلامي الفلسطيني في غزة باقٍ، ووجوده استراتيجي على الرغم من الخسائر والمعيقات التي يواجهها القطاع المصرفي بشكل عام هناك.

يأتي ذلك، بينما تسبب حصار القطاع بمضاعفة أزمات الفقر فوق 63% والبطالة عند قرابة 50%، نتج عنه تذبذب حاد في وفرة السيولة، وتباطؤ حاد في نمو الودائع والتمويلات، لضعف فرص الاستثمار في ظل الظروف الحالية.

** بقاء استراتيجي

يرى السعدي أن "جزءاً من مسؤوليتنا المجتمعية هو البقاء في قطاع غزة، بالرغم أن فروعنا هناك لا تحقق أرباحاً.. لكننا نتبادل حمل بعضنا.. وجميعنا نعمل في مؤسسة واحدة وأسرة واحدة على امتداد الوطن من رفح جنوباً حتى جنين شمالاً".

ويبلغ عدد موظفي البنك الإسلامي الفلسطيني في غزة، 146 موظفا، "يفتحون 146 بيتا هناك، هذه أسر واجبنا البقاء إلى جانبها؛ ووجهت رسالة لموظفينا هناك بأننا لن نتخلى عن أي موظف، إلا إذا هو طلب المغادرة.. نحن لن نستغني عن موظفينا في القطاع".

وبسبب أزمات البنى التحتية والخدمية، أبرزها توفر الطاقة، دفع ذلك إلى مضاعفة المصروفات التشغيلية على فروع البنوك في غزة، ومنها فروع البنك الإسلامي الفلسطيني.

يقول السعدي: "نواجه ارتفاعا في نفقات فروع غزة لأسباب أبرزها شح الطاقة.. قمنا بتوفير مولدات كهرباء لكل فرع في القطاع، وبناء محطات طاقة شمسية لتوفير الطاقة للفروع، إلى جانب تكاليف إضافية على الموارد البشرية لتجاوز تحديات الحصار".

** المسؤولية المجتمعية

تظهر بيانات المسؤولية المجتمعية خلال السنوات الخمس الماضية الصادرة عن جمعية البنوك في فلسطين، أن متوسط الأموال التي ينفقها البنك الإسلامي الفلسطيني تحت هذا البند، والمقتطعة من صافي أرباحه، تتراوح بين 600 ألف إلى مليون دولار سنوياً.

يؤكد مدير عام البنك الإسلامي الفلسطيني، أن المصرف عمل على إحداث نقلة نوعية في الشكل التقليدي الذي كان متبعا للمسؤولية المجتمعية التي تطبقها الشركات والبنوك في السوق الفلسطينية، "الشكل التقليدي للمسؤولية المجتمعية في الغالب، كان يدور حول تقديم المساهمات تحت مسمى المسؤولية المجتمعية للأفراد.. لكننا قمنا بتعديل المسؤولية للمؤسسات، ثم إلى الكيانات التي تحمل انعكاسات إيجابية على الآخرين".

وزاد: "أنشأنا لجنة المسؤولية الاجتماعية للبنك هدفها تحقيق أهداف التنمية المستدامة.. ووقعنا على ميثاق الأمم المتحدة حول التنمية المستدامة والمؤلفة من 17 هدفاً وملتزمون بتحقيقها، كالتعليم ومحاربة الفقر والجوع وتوفير فرص العمل ومياه نظيفة.. الخ".

ومن أبرز مشاريع المسؤولية المجتمعية المستدامة التي نفذها البنك، إنشاء 12 محطة تحلية مياه صالحة للشرب في قطاع غزة.. "هناك تظهر بوضوح أزمة شح المياه الصالحة للشرب بفعل تسرب مياه البحر للمياه الجوفية، وتراجع وفرة المجمعات المائية الصالحة للشرب".

"نواجه معيقات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، أبرزها الاحتلال الذي يعرقل وصول هذه المسؤولية للمناطق المصنفة "ج"، إلى جانب مشكلة الانقسام بين الضفة الغربية وقطاع غزة، الذي يعاني فقراً مدقعا "، بحسب السعدي.

في 2015، كشف تقرير لمنظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، أن قطاع غزة، قد يصبح غير صالح للسكن بحلول عام 2020، إذا استمرت الاتجاهات الاقتصادية الحالية على وضعها، وعدم توفر مياه صالحة للشرب.

** عام صعب

ووضعت التحديات الاقتصادية والمالية والنقدية لتفشي جائحة كورونا وأزمة المقاصة، صعوبات على أداء القطاع المصرفي المحلي، تمثلت في تأجيل أقساط تمويلات، وتذبذب وفرة السيولة، وتباطؤ نمو الودائع والتمويلات.

يقول السعدي: "2020 كان عاماً صعباً صحياً واقتصادياً ومالياً، إلى جانب تحديات الاقتصاد المحلي من فقر وبطالة وتراجع القوة الشرائية، وصعوبات تواجهها المالية العامة ممثلة بأنصاف الرواتب، هذا انعكس سلبا على أداء القطاع المصرفي.

وتأثرت البنوك الإسلامية بالتبعات السلبية لتفشي جائحة كورونا، بما فيها تأجيل أقساط 4 تمويلات للمقترضين، "وبحكم عملنا القائم على الصيرفة الإسلامية، فلم يكن بالإمكان تعويض خسائر هذا التأجيل" من العملاء.

إلا أنه أشار لخطوة قامت بها سلطة النقد الفلسطينية، تمثلت بوضع وديعة في البنوك الإسلامية بربح قليل، وتعيد هذه البنوك استثمارها في بالتمويل، لتعويضها عن جزء مما تكبدته من خسائر خلال فترة الجائحة.

وأضاف:" كما أنه وبناءً على قرار من هيئة الرقابة الشرعية العليا التابعة لسلطة النقد الفلسطينية اتخذ قرار بالموافقة على اعتماد منتج التورق المؤقت بسبب الظروف الاقتصادية غير العادية، ونتيجة لآثار جائحة كورونا السيئة على القطاعات المختلفة، وجرى بموجبه جدولة الديون، وتأجيل هذه الأقساط لمدة 36 شهر مع فترة سماح لستة أشهر". 

وقامت الهيئة العليا للرقابة الشرعية في سلطة النقد الفلسطينية قبل شهور قليلة، باتخاذ قرار يتمثل في التورق المصرفي المنظم المؤقت، يمتد من يوليو/ تموز الماضي وحتى نهاية العام الجاري، وهي خطوة اتخذت في عديد الدول التي تنتظم فيها الصيرفة الإسلامية.

** مسؤولية متجددة

وعلى الرغم من تولي السعدي منصبه الجديد، قبل أقل من شهر، إلا أن تواجده في "الإسلامي الفلسطيني" بدأ منذ 14 عاما، تنقل فيها بعدة مناصب وصولا إلى القائم بأعمال مدير عام البنك، قبل اتخاذ قرار تعيينه مديراً عاماً.

ويرى السعدي أن أولويته خلال الفترة المقبلة هي المضي في استراتيجية الرقمنة أو ما يعرف بالصيرفة الذكية، "نريد الانتقال إلى إتمام المعاملات المصرفية لعملائنا في أماكن تواجدهم عبر أجهزتهم المحمولة.. "صناعة الـ FINTECH تتطور بتسارع، وعلينا مجاراتها".

وزاد: "قمنا بتأسيس مركز اتصال رقمي يعمل على مدار الساعة (24 ساعة)، من خلال 15 موظفا يتلقون شهريا قرابة 70 ألف طلب خدمة أو استفسار عبر القنوات الرقمية للمركز.. هذا الرقم بازدياد مع زيادة اعتماد العملاء على الاتصال بدلاً من التوجه إلى الفروع".

وأكد السعدي على أنه في الوقت الذي يواصل فيه البنك رقمنة خدماته، يحرص على أن يتمتع عملاؤه بها مع أعلى درجات الأمان، مشيراً إلى حصول البنك مؤخراً على شهادة الامتثال لمعايير أمن بيانات بطاقات الدفع PCI DSS التي تهدف لضمان أعلى قدر من الحماية لمعلومات حامل البطاقة والبيانات الحساسة لها، تجنباً لتعرضها لمخاطر السرقة والاحتيال، مؤكداً أن البنك سيواصل مواكبة أحدث المعايير والمتطلبات العالمية وتوفير كافة التقنيات اللازمة في هذا المجال.

ونوه السعدي إلى أن الاستثمار في الموارد البشرية يعتبر أولوية أخرى لإدارة البنك ومجلس الإدارة، "سنكثف الدورات التدريبية في عديد القطاعات المصرفية، بهدف تقديم خدمات مميزة ومتكاملة لعملائنا ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء، حيث يشرف على عمليات المصرف كوكبة من العلماء الأفاضل في الضفة وغزة".