رام الله - متابعة الاقتصادي - صعدت ودائع حسابات التوفير لعملاء البنوك العاملة في السوق الفلسطينية، بنسبة 3.3% على أساس سنوي، خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري.

وبحسب مسح لموقع الاقتصادي استنادا على بيانات منشورة على موقع سلطة النقد الفلسطينية، استقر إجمالي قيمة ودائع حسابات التوفير عند 4.577 مليارات دولار حتى نهاية سبتمبر أيلول الماضي.

كان إجمالي قيمة ودائع حسابات التوفير حتى نهاية العام الماضي 4.42 مليارات دولار، ما يعني أن الزيادة في 9 شهور بلغت 149.2 مليون دولار.

وتباطأ نمو ودائع حسابات التوفير خلال العام الجاري مقارنة مع الفترة المقابلة من 2019 و2018، تحت ضغوطات مالية واقتصادية واجهت السوق المحلية بفعل فيروس كورونا من جهة، وأزمة المقاصة من جهة أخرى.

وتشكل حصة حسابات التوفير من إجمالي قيمة الودائع في القطاع المصرفي الفلسطيني حتى نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، نحو 33.7%، إذ يبلغ إجمالي الودائع في قطاع فلسطين المصرفي 13.5 مليار دولار.

ويعمل في السوق الفلسطينية 13 مصرفا محليا ووافدا، موزعة بواقع 7 بنوك فلسطينية و6 بنوك وافدة بواقع 5 بنوك أردنية وبنك مصري واحد.

وتعد حسابات التوفير، من الودائع قليلة التكلفة على البنوك، لأنه لا يقابلها فوائد بنكية كبيرة للعملاء، أو فوائد بنسب متدنية لا تتجاوز 0.5%، وتتحول هذه الودائع إلى قروض بفوائد تتجاوز 4%.