وكالات - الاقتصادي - قفز إجمالي دين الحكومة بمقدار 3.4 مليار دينار أوما نسبته 11 % خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي ليصل إلى 33.4431 مليار دينار حوالي 47 مليار دولار، أو ما نسبته 107.9 % من الناتج المحلي الاجمالي المقدر لشهر تموز(يوليو) من العام 2020.

وذلك المستوى مقابل 30.076 مليار دينار في نهاية العام 2019 او ما نسبته 95.2 % من الناتج المحلي الاجمالي لعام 2019 شاملاً مديونية كل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه التي تبلغ نحو 7.7 مليار دينار.

وتعني الأرقام السابقة أن الدين العام الأردني يرتفع بمتوسط 485 مليون دينار شهريا في فترة الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي أو ما يعادل 11.2 ألف دينار كل دقيقة حوالي 15 الف دولار.

وعزت “المالية” هذا الارتفاع الى قيامها بإصدار سندات يوروبوند في الاسواق المالية العالمية بمبلغ اجمالي 1.75 مليار دولار في شهر تموز (يوليو) الماضي.

في حين بلغ اجمالي دين الحكومة حتى نهاية شهر تموز(يوليو) بعد استثناء احصائي ما يحمله صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعيي (SSIF) ما قيمته 26.7807 مليار دينار او ما نسبته 86.4 % من الناتج المحلي الاجمالي المقدر لشهر تموز(يوليو) من العام 2020 مقابل 23.958 مليار دينار في نهاية العام 2019 او ما نسبته 75.8 % من الناتج المحلي الاجمالي لعام 2019.

وبلغ اجمالي الدين الخارجي (موازنة ومكفول) بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي(SSIF) في نهاية شهر تموز(يوليو) من العام 2020 حوالي 14.127 مليار دينار أو ما نسبته 45.6 % من الناتج المحلي الاجمالي المقدر لشهر تموز(يوليو) من العام 2020 مقابل 11.9704 مليار في نهاية العام 2019 او ما نسبته 37.9 % من الناتج المحلي الاجمالي لعام 2019.

في حين اظهرت البيانات المتعلقة بالرصيد القائم للدين الخارجي (موازنة ومكفول) في نهاية شهر تموز(يوليو) من العام 2020 ارتفاع الرصيد القائم بحوالي 2156 مليون دينار ليصل الى 14.494 مليار دينار او ما نسبته 46.8 % من الناتج المحلي الاجمالي المقدر لشهر تموز(يوليو) من العام 2020 مقابل 12.338 مليار دينار في نهاية العام 2019 او ما نسبته 39 % من الناتج المحلي الاجمالي لعام 2019.

ومن جانب آخر، بلغت خدمة الدين الخارجي/فوائد (حكومي ومكفول) خلال شهر تموز(يوليو) من العام 2020 حوالي 48.4 مليون دينار في حين بلغت تسديدات الاقساط الخارجية حوالي 33.1 مليون دينار.