رام الله - الاقتصادي - وكالات - من المتوقع أن يوزع وزير المالية يسرائيل كاتس اليوم (الخميس) مذكرة قانون تقضي بخفض رواتب الوزراء وأعضاء الكنيست وكبار المسؤولين - مثل الرئيس ومراقب الدولة ومحافظ بنك إسرائيل والقضاة - بنسبة 10٪.

ويأتي الاقتراح في أعقاب الأزمة الاقتصادية باسرائيل والتي نشأت في ظل انتشار كورونا في الأشهر الأخيرة.

وحسب صيغة الاقتراح الذي نشره موقع واللاه العبري، سيتم إجراء الخفض كجزء من أمر مؤقت حتى نهاية عام 2021.

وينص الاقتراح أيضًا على أنه بصرف النظر عن التخفيض نفسه ، لن يتم تحديث رواتب أعضاء الكنيست ، وكذلك المسؤولين الآخرين ، في العام المقبل.

ونظرًا لحقيقة أن "هذا العام كان هناك ارتفاع حاد في مستوى متوسط ​​الأجر في الاقتصاد ، بسبب انخفاض عدد العمال النشطين ولأن العمال الذين ذهبوا إلى الجيش الإسرائيلي أو طُردوا من العمل - كانوا يحصلون عادة على أجور أقل.

وفقًا لصياغة القانون ، سيتم تطبيق الخفض - بمعدل 10٪ من الراتب - على كبار المسؤولين ، بما في ذلك الوزراء ونواب الوزراء ورئيس الوزراء والقضاة ونائب محافظ بنك إسرائيل وغيرهم وبعد ذلك سيتم تقديمه إلى الكنيست للموافقة عليه.

وينص مشروع القانون الحكومي على أن الخفض هو "في ظل أزمة كورونا والوضع الاقتصادي الذي أعقب ذلك ، ومن أجل المشاركة في العبء الاقتصادي المفروض على عامة الناس في إسرائيل تم اتخاذ القرار طواعية ليكون بمثابة "نموذج شخصي" للتخفيضات المطلوبة في القطاع العام وكدليل على الصعوبة الاقتصادية الكبيرة لأصحاب الأعمال الحرة.

على سبيل المثال ، الراتب الشهري الإجمالي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هو 56.3 ألف شيكل ، راتب الوزير الحالي هو 50.6 ألف شيكل شهريًا ، ووفقًا للقانون سينخفض ​​إلى إجمالي 45 ألف شيكل.

وتشير التقديرات إلى أن التخفيضات ستؤدي إلى توفير ما يصل إلى 20 مليون شيكل في السنة.