رام الله - متابعة الاقتصادي - بدأت سلطة النقد الفلسطينية، اعتبارا من مطلع الأسبوع الجاري، بإدارة وتنفيذ تحويل فائض الشيكل المتراكم لدى القطاع المصرفي المحلي، إلى البنوك الإسرائيلية.

وعانت البنوك خلال الأسابيع الثلاثة الماضية من تراكم فائض الشيكل لديها، ما دفعها لرفض تسلم المزيد من العملة الإسرائيلية على شكل ودائع من علامئها.

وطالما تكررت أزمة فائض الشيكل في السوق الفلسطينية، ودفع عديد البنوك إلى رفض تسلم ودائع بالعملة الإسرائيلية من جانب العملاء، بذريعة أن تراكم الشيكل يسبب خسارة للبنك.

لكن، من أين يأتي فائض الشيكل الإسرائيلي في فلسطين؟

تعتبر العمالة الفلسطينية في إسرائيل، أبرز مصادر إدخال الشيكل إلى الأسواق الفلسطينية، من خلال قرابة 130 ألف عامل، ويرتفع الرقع بحسب أرقام غير رسمية إلى 180 ألف عامل.

تشير تصريحات سابقة لسلطة النقد الفلسطينية، أن متوسط مداخيل الشيكل من جانب العمالة الفلسطينية في إسرائيل 850 مليون دولار، وربما تصعد لتتجاوز مليار شيكل شهريا مع إضافة مداخيل العمالة "غير الرسمية".

ويعني ذلك، أن السوق المحلية تستقبل سنويا من العمالة الفلسطينية بالداخل، نحو 10-12 مليار شيكل.

كذلك، تعتبر أموال المقاصة من أبرز مداخيل العملة الإسرائيلية إلى السوق الفلسطينية بمتوسط شهري بين 620-650 مليون شيكل، إلا أنها متوقفة منذ يونيو/ حزيران الماضي.

خلال العام الجاري، ارتفعت تحويلات العملاء من شيكل إلى دولار مع تراجع سعر صرف العملة الأمريكية، خلال وقت سابق من العام الجاري إلى أدنى مستوى منذ 11 عاما.

لذا تراكم الشيكل لدى محال الصرافة والبنوك، مقابل ارتفاع الطلب على الدولار الأمريكي، وبنسبة أقل الدينار الأردني، كإحدى أدوات الاستثمار قصيرة الأجل.

الأمر الآخر مرتبط بفلسطينيي الداخل الذين ينفذون عمليات شراء من أسواق الضفة الغربية، سواء السلع الاستهلاكية أو الثانوية أو السلع المعمرة، إلى جانب مشترياتهم من العقارات والتي تتم بالعملة الإسرائيلية.

ويعود رفض البنوك لتسلم فائض الشيكل إلى خسائر، تقول إنها تتكبدها، نتيجة استمرار بقاء النقد لديها.

ويكون ذلك من خلال تحمل البنك كلفة تأمين على النقد بالعملة المحلية، إلى جانب كلفة نقل وتخزين، والأهم أن معظم النقد يكون في مرحلة سكون، أي غير مستثمر به، وبالتالي ترى البنوك أن التخلص من الفائض يجنبها دفع تكاليف هي في غنى عنها.