وكالات - الاقتصادي - تحاول إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنقاذ خطة التحفيز الاقتصادي الجديدة التي اقترحها البيت الأبيض، في ظل معارضة الديمقراطيين والجمهوريين لها قبل أقل من أربعة أسابيع على موعد الانتخابات الرئاسية في 3 تشرين الثاني/ نوفمبر. 

وسألت شبكة "سي إن إن" لاري كودلو إن كان اقتراح خطة التحفيز قد فشل، فأجاب: "لا أظن ذلك"، وأضاف: "أظن أنه في حال التوصل إلى اتفاق (مع الديمقراطيين) سيوافق عليه الجمهوريون". 

وعقب أسبوع من المماطلة، رفعت إدارة ترامب، الجمعة، قيمة برنامجها المقترح لتحفيز الاقتصاد الأمريكي من 1500 إلى 1800 مليار دولار، على أمل الوصول إلى اتفاق في شأنه مع الديمقراطيين قبل أقل من أربعة أسابيع من موعد الانتخابات الرئاسية. 

من جهتها، اعتبرت رئيس مجلس النواب الديمقراطية، نانسي بيلوسي، أن المقترح الجديد يمثل "خطوة للأمام وخطوتين للوراء"، كما وصفته المسؤولة التي تتفاوض حول الملف مع وزير الخزانة ستيفن منوتشين بأنه "غير كاف". 

مبادرة جديدة
قالت بيلوسي لأعضاء مجلسها الديمقراطيين السبت: "لا تزال بيننا خلافات حول كثير من الأولويات"، لكنها أوضحت أنها "متفائلة". 

ويسعى الديمقراطيون، الذين قدموا بدورهم مقترحا لدعم الاقتصاد، لتوفير مساعدات للأسر والشركات والسلطات المحلية وغيرها، بقيمة 2200 مليار دولار.

ورغم إشارة مستشار ترامب الاقتصادي إلى رغبة الإدارة في إقرار تدابير موجهة لمساعدة قطاعات اقتصادية متضررة بشدة من وباء كوفيد-19، على غرار النقل الجوي والشركات المتوسطة والصغيرة، لمح كودلو إلى أن البيت الأبيض يمكن أن يقوم بمبادرة إيجابية تجاه الديمقراطيين. 

وأوضح أن "منوتشين زاد العرض إلى 1800 مليار دولار؛ لذلك المقترح في منطقة وسط بين المعسكرين. دائما ما يقول الرئيس -سمعته يقولها في المكتب البيضوي- إنه في حال شمل ذلك عناصر مهمة، على غرار الصكوك (للأسر)، ومساعدة العاطلين من العمل والشركات الصغيرة والشركات الجوية، يمكنه أن يذهب أبعد". 

لكن إضافة إلى الديمقراطيين، يرفض العديد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين اقتراح البيت الأبيض؛ لأنهم يعتبرونه مبالغا فيه. 

وكشف الجمهوريون تحفظاتهم السبت، خلال مؤتمر عبر الهاتف مع منوتشين ومدير مكتب ترامب مارك ميدوز. 

وضع اقتصادي كارثي

 تعقّد معارضة الجمهوريين الوصول إلى اتفاق قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في 3 تشرين الثاني/ نوفمبر. 

وحذر زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، من أن التوصل إلى اتفاق "غير مرجح في الأسابيع الثلاثة المقبلة". 

ويعارض الجمهوريون تقديم مساعدات للسلطات المحلية، خصوصا الولايات المتضررة كثيرا من الجائحة التي يحكم عددا كبيرا منها ديمقراطيون. 

وتحولت خطة التحفيز الاقتصادي رهانا محوريا للمعسكر الجمهوري، إذ صار معدل الفارق لصالح المرشح الديمقراطي جو بايدن في الاستطلاعات الوطنية نحو 10 نقاط، كما أحرز تقدما في نوايا التصويت بولايات تعتبر نتائجها حاسمة في الاقتراع. 

 
من ناحية ثانية، يمر البلد بوضع اقتصادي كارثي مع اقتراب عدد من يعانون البطالة من 11 مليونا من إجمالي 25 مليون شخص، تراجعت مداخيلهم بسبب كوفيد-19، ويعتمدون في معيشتهم على المساعدات الحكومية.

وثمة أيضا مخاطر مالية محدقة بكثير من الشركات المتوسطة والصغيرة، في حين بدأت الشركات الكبرى عمليات تسريح كثيفة في موجة يتفق الخبراء أنه سيكون من الصعب احتواؤها دون دعم من الحكومة الفدرالية.