رام الله - الاقتصادي - محمد عبدالله- تبعات نقدية سلبية تأثرت بها السوق الفلسطينية، وبالتحديد القطاع المصرفي المحلي، تسببت بها الأعياد اليهودية، تمثلت بتراكم فائض الشيكل داخل فروع البنوك.

وعلم موقع "الاقتصادي" من متعاملي بعض البنوك العاملة في السوق المحلية، أن الأخيرة وضعت قيودا أمام العملاء على إدخال النقد بالعملة الإسرائيلية لحساباتهم، في محاولة منها لعدم استقبال المزيد من الشيكل.

وقال متعاملون إن بعض البنوك طلبت معززات على طلبهم إيداع نقد بالشكيل، بقيم أقل من الحد الأدنى الذي يتم طلب هذه المبررات (مصادر الأموال المودعة).

ويبلغ الحد الأدنى لطلب معززات من جانب البنوك في الوضع الطبيعي 5000 دولار أمريكي، بينما طلبت بنوك معززات للراغبين بإيداع مبالغ تصل إلى 5000 شيكل فقط.

وتسببت الأعيار اليهودية منذ نهاية الشهر الماضي، بتعليق تسلم البنوك الإسرائيلية فائض الشيكل المتراكم لدى البنوك العاملة في فلسطين، مع دخول موعد تسلم الجانب الإسرائيلية للحصة الرابعة من هذا الفائض.

وبحسب تفاهمات سابقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، فإن الجهاز المصرفي الفلسطيني، يقوم بتحويل الكتلة النقدية الفائضة بعملة الشيكل إلى الجانب الإسرائيلي، بشكل فصلي.

وقال مدير دائرة الرقابة والتفتيش في سلطة النقد الفلسطينية، محمد مناصرة، إن الأسبوع الجاري، سيشهد استئناف تحويل فائض الشيكل إلى الجانب الإسرائيلي، بسبب تعليق ناتج عن الأعياد اليهودية.

وذكر مناصرة في تصريحات لموقع "الاقتصادي"، أن الأعياد اليهودية أخرت عملية الشحن، "وسنبدأ اعتبارا من هذا الأسبوع عملية تحويل الفائض".

وبشأن حجم الكتلة النقدية المقرة ضمن التفاهمات بين الجانبين، زاد مناصرة: "حجم الكتلة النقدية من فائض الشيكل المسموح للبنوك الفلسطينية بتحويلها، تبلغ 4 مليارات شيكل كل ثلاثة شهور".

ويعمل السوق الفلسطينية حاليا، 13 مصرفا محليا ووافدا بواقع 7 بنوك محلية (أربعة تجارية وثلاثة إسلامية)، و6 مصارف وافدة، بواقع 5 بنوك أردنية ومصرف مصري واحد.